قطر تبحث المساهمة في زيادة أجور موظفي الحكومة بسوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى دولة قطر إلى المساهمة في تمويل رفع كبير في أجور الموظفين الحكوميين في سوريا والتي تعهدت بها الإدارة الجديدة للبلاد والتي تصل إلى 400%، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير ومسؤول أميركي.
وتعد المساهمة المرتقبة ضمن المساعدات التي تقدمها قطر للإدارة الجديدة في سوريا من أجل العمل على استعادة الاستقرار سريعاً في البلاد بعد نحو شهر من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكر مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل الدوحة لزيادة أجور موظفي القطاع العام السوري جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال المسؤول للوكالة، أن بلدناً أخرى، قد تنضم إلى تلك المساهمات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
كان القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال خلال تصريحات صحافية منتصف كانون الأول، إنه سيتم رفع الرواتب بنسبة 400%.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ماهر خليل الحسن، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، يوم الأحد الخامس من يناير/ كانون الثاني، إن تطبيق زيادة الرواتب بنسبة 400% سيتم قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مع وصول الواردات إلى مستوى قياسي.. العجز التجاري الأميركي يتسع بشكل حاد في كانون الاول
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في كانون الأول مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الأربعاء، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 24.7% ليصل إلى 98.4 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مارس آذار 2022، مقارنة بـ 78.9 مليار دولار بعد المراجعة في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 78.2 مليار دولار في نوفمبر تشرين الأول.
رسوم ترامب الجمركية
علق الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية حتى الشهر المقبل، في حين دخلت رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية حيز التنفيذ، الثلاثاء.
وأعلن البيت الأبيض أن هذه الرسوم تهدف إلى "إلزام المكسيك وكندا والصين بتنفيذ وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق الفنتانيل السام وغيره من المخدرات إلى بلادنا".
وارتفعت الواردات بنسبة 3.5% إلى مستوى قياسي بلغ 364.9 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 266.5 مليار دولار.
أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للحكومة عن الربع الرابع، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن التجارة كان لها تأثير محايد بشكل مفاجئ على الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تشكل عائقاً لثلاثة فصول متتالية.
وسجل الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي بلغ 2.3%، حيث جاء معظم التأثير السلبي من المخزونات، وذلك بعد توسع بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام