تعرض هواتفكم لضريبة الجمارك.. أفعال يقع فيها القادمون من الخارج
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رد مجلس الوزراء على الاستفسارات المتعلقة بآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول، حيث وضعت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات إطار العمل والإجراءات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة.
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل وآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، التي يتم تفعيلها عبر النظام الإلكتروني الجديد وتطبيق "تليفوني".
1. هل يجب سداد الرسوم فور الاستعلام عن حالة الجهاز؟
لا، سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى الأجهزة التي تحتاج إلى سداد رسوم. يُنصح بعدم السداد إلا بعد استلام الرسالة.
2. ما هي القنوات المتاحة لسداد الرسوم؟
يمكن سداد الرسوم عبر:
- تطبيق "تليفوني" بشكل إلكتروني.
- الدائرة الجمركية عند وصول المسافرين من الخارج.
يُشدد على ضرورة السداد من خلال القنوات الرسمية فقط، وفقًا للتعليمات الموجودة على الموقع الرسمي www.telephony.gov.eg.
3. ما هي إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع الهواتف المحمولة؟
الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات تتضمن:
- تسجيل الأجهزة غير المسجلة لضمان استمرار تشغيلها وتجنب توقفها.
- حماية المستخدمين من الأجهزة غير الأصلية أو التي لا تتوافق مع المواصفات.
- الحد من الأنشطة غير القانونية وضمان حقوق الدولة.
4. كيف يمكن إتمام إجراءات التسجيل وسداد الرسوم؟
- إذا تم شراء الجهاز من السوق المحلي، يمكن تسجيله وسداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".
- إذا كنت قادمًا من الخارج ومعك جهاز محمول، يمكن تسجيله عند وصولك عبر مأمور الجمارك أو عبر التطبيق بعد مغادرة المطار.
5. كيف تُحسب الضرائب والرسوم الجمركية؟
تُحسب الرسوم بناءً على القوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز. يمكن معرفة الرسوم المطلوبة وسدادها عبر تطبيق "تليفوني".
6. هل تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي بعد انتهاء المهلة؟
الأجهزة التي تعمل بنظام التجوال الدولي لن تتأثر بالإجراءات حتى بعد انتهاء المهلة.
7. هل تُفرض رسوم عند تفعيل شريحة إضافية لجهاز مفعّل بالفعل؟
لا، لن تُفرض رسوم على الأجهزة التي تم تشغيلها قبل تطبيق النظام، حتى في حال تفعيل شريحة جديدة.
8. ما هو الإجراء عند استبدال الجهاز نتيجة عطل؟
إذا تم استبدال الجهاز بجهاز جديد من وكيل معتمد، لن تحتاج إلى إعادة تسجيل الجهاز أو دفع رسوم إضافية.
9. ما موقف الأجهزة التي كانت تعمل في مصر قبل تطبيق النظام؟
الأجهزة التي كانت مفعلة قبل تطبيق المنظومة معفاة من التسجيل، حيث تُطبق الإجراءات فقط على الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة في مصر بعد بدء العمل بالمنظومة.
10. هل يمكن الحصول على إعفاء للجهاز الشخصي الذي أحضرته من الخارج بعد مغادرة المطار؟
لا يمكن الحصول على إعفاء إلا داخل الدائرة الجمركية من خلال مأمور الجمرك، وذلك عبر إثبات ختم الوصول وقبل مغادرتك صالة الوصول في المطار أو المنفذ الذي وصلت من خلاله.
11. هل تتأثر الأجهزة التي تعمل بشريحة أجنبية بنظام التجوال الدولي؟
الأجهزة التي تعمل بشريحة أجنبية بنظام التجوال الدولي لن تتأثر بالإجراءات الجديدة.
12. كيف يمكن التأكد من تسجيل الجهاز؟
يمكن التحقق من تسجيل الجهاز من خلال إدخال الرقم التعريفي (IMEI) المكون من 15 رقمًا في تطبيق "تليفوني" عبر خدمة "الاستعلام".
13. ما هي الخدمات التي يقدمها تطبيق "تليفوني"؟
- خدمة الاستعلام عن حالة الأجهزة قبل شرائها للتأكد من تسجيلها.
- معرفة الرسوم المطلوبة في حال عدم التسجيل.
14. كيف يمكن معرفة الرقم التعريفي (IMEI) للجهاز؟
يمكن العثور على الرقم التعريفي عبر الكود #06# أو من خلال قائمة الإعدادات أو باستخدام المسح الضوئي للرقم الموجود على علبة الجهاز عبر التطبيق.
15. هل يجب تسجيل جميع أرقام (IMEI) للأجهزة متعددة الشرائح؟
نعم، يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بالجهاز لتفعيل جميع الشرائح.
16. ماذا أفعل إذا ظهر جهازي كغير مسجل رغم أنه مفعَّل؟
بعض الأجهزة، خاصة تلك التي تصنعها شركة "آبل"، قد تظهر كغير مسجلة. سيتم معالجة المشكلة خلال أسبوع.
17. هل هناك إعفاءات أو مهل لسداد الرسوم؟
تُعفى الأجهزة التي تحملها فئات الأجانب والمفعلة باستخدام شرائح غير مصرية. ويتم منح مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم من تاريخ تشغيل الجهاز باستخدام شريحة مصرية.
18. ماذا يحدث إذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة؟
في حال انتهاء المهلة دون السداد، لن يتمكن الجهاز من إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت المحمول، ولكن سيظل الاتصال بشبكة الواي فاي متاحًا.
19. هل التسجيل مرتبط بالجهاز أم بالمستخدم؟
التسجيل يتم بناءً على الجهاز وليس المستخدم. عند شراء أكثر من جهاز، يجب تسجيل كل جهاز على حدة. لا يتطلب تغيير الخطوط أو نقل ملكية الجهاز أي إجراءات إضافية أو رسوم جديدة.
20. هل تُطبق الإجراءات على جميع الأجهزة المرتبطة بشرائح؟
الإجراءات تقتصر على الهواتف المحمولة فقط، ولا تشمل أجهزة التابلت أو الحواسيب المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف تطبيق تليفوني تليفوني تشغيل الهاتف المحمول المزيد الهواتف المحمولة تطبیق المنظومة الأجهزة التی بفستان لافت من الخارج فی أحدث من خلال
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، حيث يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
وحظيت المرأة بدعم واهتمام بالغ من القيادة السياسية، التي حرصت على تعزيز حقوقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من الانتهاكات والعنف.
وشدد المشرع المصري على ضرورة ضمان حقوق المرأة من خلال وضع قوانين صارمة لمواجهة الأفعال التي قد تتعرض لها، مثل التحرش والابتزاز الإلكتروني وختان الإناث والاغتصاب وهتك العرض والخطف والإجهاض، إلى جانب قوانين خاصة بحماية حقوق المرأة في الميراث والتأمين الصحي.
عقوبة التحرش الجنسيغلظ المشرع المصري عقوبة التحرش الجنسي من خلال الموافقة على تعديل قانون العقوبات.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونيواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه جرائم ابتزاز المراة إلكترونيا من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، لضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ختان الإناثصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
الاغتصابتجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرضتجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطففى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.
الإجهاضتعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.
قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.
قانون الميراثأقر قانون المواريث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية