تعرض هواتفكم لضريبة الجمارك.. أفعال يقع فيها القادمون من الخارج
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رد مجلس الوزراء على الاستفسارات المتعلقة بآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول، حيث وضعت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات إطار العمل والإجراءات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة.
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل وآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، التي يتم تفعيلها عبر النظام الإلكتروني الجديد وتطبيق "تليفوني".
1. هل يجب سداد الرسوم فور الاستعلام عن حالة الجهاز؟
لا، سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى الأجهزة التي تحتاج إلى سداد رسوم. يُنصح بعدم السداد إلا بعد استلام الرسالة.
2. ما هي القنوات المتاحة لسداد الرسوم؟
يمكن سداد الرسوم عبر:
- تطبيق "تليفوني" بشكل إلكتروني.
- الدائرة الجمركية عند وصول المسافرين من الخارج.
يُشدد على ضرورة السداد من خلال القنوات الرسمية فقط، وفقًا للتعليمات الموجودة على الموقع الرسمي www.telephony.gov.eg.
3. ما هي إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع الهواتف المحمولة؟
الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات تتضمن:
- تسجيل الأجهزة غير المسجلة لضمان استمرار تشغيلها وتجنب توقفها.
- حماية المستخدمين من الأجهزة غير الأصلية أو التي لا تتوافق مع المواصفات.
- الحد من الأنشطة غير القانونية وضمان حقوق الدولة.
4. كيف يمكن إتمام إجراءات التسجيل وسداد الرسوم؟
- إذا تم شراء الجهاز من السوق المحلي، يمكن تسجيله وسداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".
- إذا كنت قادمًا من الخارج ومعك جهاز محمول، يمكن تسجيله عند وصولك عبر مأمور الجمارك أو عبر التطبيق بعد مغادرة المطار.
5. كيف تُحسب الضرائب والرسوم الجمركية؟
تُحسب الرسوم بناءً على القوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز. يمكن معرفة الرسوم المطلوبة وسدادها عبر تطبيق "تليفوني".
6. هل تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي بعد انتهاء المهلة؟
الأجهزة التي تعمل بنظام التجوال الدولي لن تتأثر بالإجراءات حتى بعد انتهاء المهلة.
7. هل تُفرض رسوم عند تفعيل شريحة إضافية لجهاز مفعّل بالفعل؟
لا، لن تُفرض رسوم على الأجهزة التي تم تشغيلها قبل تطبيق النظام، حتى في حال تفعيل شريحة جديدة.
8. ما هو الإجراء عند استبدال الجهاز نتيجة عطل؟
إذا تم استبدال الجهاز بجهاز جديد من وكيل معتمد، لن تحتاج إلى إعادة تسجيل الجهاز أو دفع رسوم إضافية.
9. ما موقف الأجهزة التي كانت تعمل في مصر قبل تطبيق النظام؟
الأجهزة التي كانت مفعلة قبل تطبيق المنظومة معفاة من التسجيل، حيث تُطبق الإجراءات فقط على الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة في مصر بعد بدء العمل بالمنظومة.
10. هل يمكن الحصول على إعفاء للجهاز الشخصي الذي أحضرته من الخارج بعد مغادرة المطار؟
لا يمكن الحصول على إعفاء إلا داخل الدائرة الجمركية من خلال مأمور الجمرك، وذلك عبر إثبات ختم الوصول وقبل مغادرتك صالة الوصول في المطار أو المنفذ الذي وصلت من خلاله.
11. هل تتأثر الأجهزة التي تعمل بشريحة أجنبية بنظام التجوال الدولي؟
الأجهزة التي تعمل بشريحة أجنبية بنظام التجوال الدولي لن تتأثر بالإجراءات الجديدة.
12. كيف يمكن التأكد من تسجيل الجهاز؟
يمكن التحقق من تسجيل الجهاز من خلال إدخال الرقم التعريفي (IMEI) المكون من 15 رقمًا في تطبيق "تليفوني" عبر خدمة "الاستعلام".
13. ما هي الخدمات التي يقدمها تطبيق "تليفوني"؟
- خدمة الاستعلام عن حالة الأجهزة قبل شرائها للتأكد من تسجيلها.
- معرفة الرسوم المطلوبة في حال عدم التسجيل.
14. كيف يمكن معرفة الرقم التعريفي (IMEI) للجهاز؟
يمكن العثور على الرقم التعريفي عبر الكود #06# أو من خلال قائمة الإعدادات أو باستخدام المسح الضوئي للرقم الموجود على علبة الجهاز عبر التطبيق.
15. هل يجب تسجيل جميع أرقام (IMEI) للأجهزة متعددة الشرائح؟
نعم، يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بالجهاز لتفعيل جميع الشرائح.
16. ماذا أفعل إذا ظهر جهازي كغير مسجل رغم أنه مفعَّل؟
بعض الأجهزة، خاصة تلك التي تصنعها شركة "آبل"، قد تظهر كغير مسجلة. سيتم معالجة المشكلة خلال أسبوع.
17. هل هناك إعفاءات أو مهل لسداد الرسوم؟
تُعفى الأجهزة التي تحملها فئات الأجانب والمفعلة باستخدام شرائح غير مصرية. ويتم منح مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم من تاريخ تشغيل الجهاز باستخدام شريحة مصرية.
18. ماذا يحدث إذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة؟
في حال انتهاء المهلة دون السداد، لن يتمكن الجهاز من إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت المحمول، ولكن سيظل الاتصال بشبكة الواي فاي متاحًا.
19. هل التسجيل مرتبط بالجهاز أم بالمستخدم؟
التسجيل يتم بناءً على الجهاز وليس المستخدم. عند شراء أكثر من جهاز، يجب تسجيل كل جهاز على حدة. لا يتطلب تغيير الخطوط أو نقل ملكية الجهاز أي إجراءات إضافية أو رسوم جديدة.
20. هل تُطبق الإجراءات على جميع الأجهزة المرتبطة بشرائح؟
الإجراءات تقتصر على الهواتف المحمولة فقط، ولا تشمل أجهزة التابلت أو الحواسيب المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف تطبيق تليفوني تليفوني تشغيل الهاتف المحمول المزيد الهواتف المحمولة تطبیق المنظومة الأجهزة التی بفستان لافت من الخارج فی أحدث من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ليس خطيرا وسينتهي.. أمجد الحداد يكشف طبيعة فيروس HMPV