التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية وإعادة بيعها
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر"، وإخفاء حصيلة نشاطهم الإجرامي خلف أنشطة مشروعة.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، 3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات).
وتبين استخدام المتهمين لأنشطتهم الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر"، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وألقي القبض علي عناصر التشكيل (عاطلان– لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع").
كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة البترول انابيب البترول الغاز تشكيل عصابي
إقرأ أيضاً:
سقوط عصابة سرقة المساكن بحلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بحلوان.
يذكر أن تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (كهربائى، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.