ثارت الأزمة الأخيرة بين معامل التحاليل الطبية والنقابات الثلاث الصحفيين والمهندسين والمحامين أزمة احتكار الصحة فى مصر.. السنوات الأخيرة أصبحت الممارسات الاحتكارية فى القطاع الصحى مصدر قلق متزايد لدى عدد من المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة العلاج بصورة لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن، حيث يشكل احتكار خدمات وموارد الرعاية الصحية من قبل كيانات بعينها خطرًا كبيرًا على صحة المواطن ويمكن أن تؤدى إلى عواقب بعيدة المدى على النتائج الصحية.
عام 2008 بدأت شركة أبراج كابيتال الإماراتية شراء معامل البرج ثم المختبر عام 2012 لتستحوذ على أكبر معامل التحاليل فى مصر ليدخل فى جعبتها أكثر من 567 معملًا فى مصر وبأرباح تصل إلى 82%، حيث وصلت أرباحها عام 2024 إلى 4. 1 مليار جنيه ومع ذلك فرضت على النقابات زيادة الأسعار بنسبة 23% على نقابة المحامين أيضًا.. واحتكار الخدمة الطبية فى مصر لم يقتصر على أشهر المعامل التى تم بيعها بل والتدريب إلى كبرى المستشفيات الخاصة.. برأس المال العربى الخليجى قبل رأس المال المصرى المحلى.. وفى المقدمة رأس المال الإماراتي والسعودى ومنها إلى كبريات سلاسل الصيدليات.. ومن ثم أزمة أخرى قد تنفجر فى أى وقت، حيث تستحوذ مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية على مستشفيات ضخمة مثل كليوباترا والنيل بدراوى والقاهرة التخصصى، تداعيات هذه السيطرة الإماراتية على القطاع الصحى المصرى تهدد ليس فقط احتياجات المواطنين الصحية وإنما أيضًا الاستقلالية الاقتصادية للبلاد وحقوق العاملين فى القطاع الطبى.
فى عام 2015 حذرت نقابة الأطباء من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحى فى مصر، وخاصة قطاع التحاليل الطبية، كما حذرت من خطورة المنافسة بين القطاع الصحى الاستثمارى والقطاع العام وخطورة تلك المنافسة على صحة المواطن المصرى.
قال الدكتور محمد حسن خليل مدير مركز الحق فى الصحة تم احتكار عدد من القطاعات الصحية على رأسها معامل المتقدمة الخاصة بالتحاليل الطبية ثم المستشفيات والتى أطلق عليها مجموعة مستشفيات كليوباترا وهذا ما حذرنا منه قديمًا، فالأزمة ليست فى رفع الأسعار فقط، بل هناك استنزاف للحصيلة الدولارية فى مصر، فالقانون يسمح للمستثمر بتحويل أمواله لخارج البلاد بنفس العملة التى قام بالاستثمار بها، فالاستثمار بهذه لطريقة يحل أزمة قصيرة ولكنه يخلق أزمة استراتيجية بالأرباح كلما زادت، بالتالى تزيد الحاجة إلى حصيلة دولارية أكثر لتحويلها للخارج.
وأضاف حسن خليل أن هناك تحاليل طبية لا يمكن إجراؤها إلا فى معامل خاصة، وهناك حالات يتم سحب العينة منها فى المستشفيات الحكومية وإرسالها لمعامل خاصة، مثل تحاليل نسبة الفيتامينات أو الأدوية بالدم، وتحاليل أمراض المناعة حتى أن بعض التحاليل يتم إرسالها للخارج.
وأشار حسن خليل إلى أن مصر ليس لديها تسعيرة فى الطب الخاص، وظهر ذلك فى أزمة كورونا حينما قامت المستشفيات الخاصة برفع الأسعار، حينها قامت وزارة الصحة بالإعلان عن أسعار استرشادية وليست ملزمة، وبالتالى فترك القطاع الصحى وفق سوق العرض والطلب وهو يمثل خطورة كبيرة فى الفترة القادمة، خاصة أن القطاع الصحى تحول لاستثمار. وإذا تركنا الأمر بهذا الشكل فنحن أمام سيناريوهين الأول عدم قدرة المواطن على العلاج، أو أن الدولة ستنفق أكثر على الصحة لعدم قدرة المواطن على الذهاب للمستشفيات الخاصة، فأمريكا تسير بنفس المنهج، وأنفقت العام الماضى تريليون دولار على الصحة، وهو ضعف الناتج المحلى فى إيطاليا.
فى النهاية.. هناك مخاوف متزايدة من توسيع دائرة احتكار الخدمات الطبية بين جميع أطراف المنظومة الصحية والعلاجية.
خاصة مع وبعد الحديث عن أن تلك الكيانات الاحتكارية وجدت طريقها أيضًا لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.. أمل ملايين المواطنين فى نجاتهم من هؤلاء المحتكرين.. من مالكى المستشفيات الخاصة والمعامل وصولًا للصيدليات. ومراكز الأشعة وغيرها... ومن قبلها إعلان وزارة الصحة والسكان أنها تخطط لتنفيذ ١٠ مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بسعة المالية تصل إلى ٣ آلاف سرير بمعدل من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سرير لكل مستشفى، وذلك بعد الموافقة على مشروع الحكومة لقانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية والذى أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى رفضه للقانون لسماحه للقطاع الخاص بالتحكيم فى المنشآت التى هى حق أصيل لعلاج الغلابة وطالب بأن القطاع الخاص يستثمر ولكن ببناء مستشفيات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات الصحية الاحتكار موارد الرعاية الصحية القطاع الصحى فى مصر
إقرأ أيضاً:
«النزهة» المدينة الـ 18 على شبكة المدن الصحية الإقليمية
أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أن تطبيق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية في جميع المناطق التابعة لمحافظة العاصمة يعد انطلاقة متميزة نحو تحقيق رؤية متكاملة لمدن صحية أكثر صحة واستدامة تتماشى مع الرؤية الحكومية الهادفة نحو تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، كما أنها تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع محافظ العاصمة على نموذج انضمام مدينة النزهة إلى شبكة المدن الصحية، وذلك بعد أن استوفت الاشتراطات الأولية المطلوبة للتسجيل على الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، بحضور رئيسة مكتب المدن الصحية د.آمال اليحيى، ورئيسة المكتب لمنطقة النزهة د.إيمان الصبحان، وأعضاء المكتب د.عهود الكاظمي ود.حسن القطان ود.ليلى الفزيع وفاطمة صفر، إلى جانب أعضاء منطقة النزهة الصحية.
وقال محافظ العاصمة «نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا ببناء مدن أكثر صحة واستدامة، حيث إن مدينة النزهة تعد المنطقة الـ 18 التي تم تسجيلها على شبكة المدن الصحية الإقليمية، والمدينة رقم 11 في محافظة العاصمة، وسنعمل على تعميم هذه المبادرة على باقي مناطق العاصمة».
وأوضح أن المحافظة تتابع بشكل مستمر استيفاء مناطق العاصمة إلى المعايير والاشتراطات الصحية ومواكبة تحديثات معايير الصحة العالمية بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي كافة احتياجات المواطنين وتتماشى مع الرؤية الحكومية نحو مستقبل أكثر صحة وأمان واستدامة، مشيرا إلى أن تطوير البرامج الصحية والبيئية ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين والتدريب المستمر للكوادر مع الاطلاع على التطورات العالمية في مجال الصحة يضمن أن تكون الخطط متماشية مع الممارسات الدولية لضمان استدامة المبادرات الصحية، ما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لأهالي العاصمة.
واختتم معربا عن خالص تقديره وشكره للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجميع الجهات المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدا بتعاون كل الجهات المعنية وبتعاون الأهالي لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، قالت رئيسة مكتب المدن الصحية د.آمال اليحيى إن تسجيل منطقة النزهة يرفع حصيلة محافظة العاصمة لتحقيق 27 من مناطق العاصمة تطبق منهجية المدن الصحية، ما يساعد الكويت على زيادة عدد المدن الصحية المسجلة على شبكة المدن الصحية الإقليمية في دولة الكويت، مما له الأثر لتوثيق وتثبيت المكانة التي تحتلها دولة الكويت لتطبيق مبادرة المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، كما يعزز التوسع المطلوب لتطبيق المبادرة على مستوى الكويت، حيث لا تضاف عدد من المدن التي تتبع المنهجية الخاصة بالمدن الصحية فقط، وانما نشرك سكان المنطقة بالشريحة المستهدفة في التوعية ما يعزز جميع المجالات التنموية التي نأملها من مبادرة المدن الصحية.
وكشفت اليحيى لـ «الأنباء» عن أن هناك عددا من المناطق التي أبدت رغبتها في تطبيق منهجية المدن الصحية، لافتة الى أن مكتب المدن الصحية يعمل حاليا مع 11 منطقة طلبت الانضمام إلى المبادرة، مشيرة الى أن الأقرب منها في التسجيل على الشبكة منطقة الفنطاس، حيث استوفت معظم المتطلبات الأساسية للتسجيل، وبعدها سيبدأ العمل على المعايير، كذلك هناك مدن في محافظتي الأحمد وحولي، خاصة أن الأخيرة تسعى لأن تكون أول محافظة صحية، سيبدأ العمل في خمس مناطق بها، كما نتطلع إلى تسارع خطى الإنجاز واستيفاء المعايير لإعلانها وتسجيل محافظات أخرى على الشبكة لتكون الكويت دولة صحية.
بدورها، بينت رئيس مكتب المدن الصحية بالنزهة استشاري طب عائلة د.إيمان الصبحان ان معظم المناطق في محافظة العاصمة استطاعت اجتياز المتطلبات للمبادرة، والنزهة منطقة صغيرة ومعظم الخدمات متوافرة منها الصحية والمجتمعية والبيئية، لنسهم في تعزيز الصحة والارتقاء بالمنطقة لتكون ضمن أفضل 3 مناطق بالعاصمة، خاصة أن لدينا فريق عمل متكاملا، ومشاركة فريق سحابة أمل، كذلك هناك شراكات مجتمعية تدخل فيها جهات حكومية وجهات غير حكومية.
وأشارت إلى الاهتمام بفئة المتقاعدين وكبار السن، والذين يشكلون جزءا كبيرا في المجتمع، منوهة إلى أن هناك خطة زمنية للعمل على استيفاء المعايير في أسرع وقت.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل