اليمن يوقف التعاقد مؤقتا مع الأطباء الأجانب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن الصحة في الحكومة اليمنية، قاسم بحيبح، الثلاثاء، إيقاف التعاقد مؤقتاً مع الأطباء الأجانب حتى إنهاء الالتزامات الراهنة للموجودين، ووضع المعالجات اللازمة لهم، وإعطاء الأولوية للكادر الوطني.
جاء ذلك، خلال ترأسه لاجتماع لجنة الكادر الأجنبي العامل بالقطاع الصحي، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووقفت اللجنة، أمام عدد من الموضوعات المتصلة بعمل الكوادر الطبية الأجنبية في المؤسسات الصحية في عموم المحافظات، وامكانية الاستفادة المثلى منها.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها، على ضرورة استكمال قاعدة بيانات متكاملة عن الكادر الأجنبي من حيث المتوفر والاحتياج والتوزيع.
واستعرضت اللجنة، الالتزامات المالية المتأخرة، ووضع التدابير اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
وحث وزير الصحة، أعضاء اللجنة على العمل التكاملي، والتنسيقي مع الوزارات الأخرى والمحافظات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأطباء الأجانب الصحة اليمنية اليمن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تحرير 210 محاضر مخالفات مخابز وأسواق خلال الحملات التفتيشية
تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 210 محضر تمويني متنوع خلال يومي الأحد والاثنين لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
تنوع بين ما بين 124 محضر مخالفات مخابز و 86 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تم ضبط كمية وقدرها 3908 من الألعاب النارية والمفرقعات بنطاق مركزى الشهداء والباجور ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .