الدولة المصرية تدعم صناعة الهواتف المحلية.. خطوات نحو الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تعد صناعة الهواتف المحمولة في مصر من القطاعات التكنولوجية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ازدادت أهمية هذا القطاع بسبب تزايد الطلب المحلي على الأجهزة الذكية، وتنوع شرائح المستخدمين التي تشمل مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ومع تطور هذه الصناعة، أصبحت السوق المصرية واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
نمو صناعة الهواتف المحمولة في مصر
منذ بداية العقد الأخير، شهدت مصر توسعًا مستمرًا في إنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسات التصنيع. فقد عملت الحكومة على تعزيز التصنيع المحلي من خلال المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير قدرات مصر الإنتاجية في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وهذا التحول جعل من السوق المصرية مكانًا جذابًا للاستثمار في صناعة الأجهزة الذكية.
من الاستيراد إلى الإنتاج.. كيف تعيد مصر تشكيل مستقبل صناعة الهواتف المحمولة؟الدور الحكومي في دعم التصنيع المحلي
تسعى الحكومة المصرية إلى دعم وتطوير صناعة الهواتف المحمولة المحلية عبر توفير حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن تحسين البيئة التشريعية وتنظيم إجراءات الإنتاج، و إحدى المبادرات البارزة التي أطلقتها الحكومة هي "مبادرة توطين صناعة الإلكترونيات"، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.
هذه السياسات الحكومية ساعدت على جذب العديد من الشركات المحلية والدولية لتوسيع استثماراتها في مصر، مما أسهم في تحسين الإنتاج وزيادة نطاقه، ومن أبرز النجاحات التي تحققت في هذا المجال، هو إنشاء مصنع مصري لإنتاج الهواتف المحمولة، والذي أسهم بشكل كبير في تقليل العجز التجاري عبر تقليص الاعتماد على استيراد الهواتف.
الطلب المتزايد على الهواتف الذكية
تعد مصر من الأسواق الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بصناعة الهواتف المحمولة، حيث تزايد الطلب على الأجهزة الذكية بشكل ملحوظ. يعود ذلك إلى زيادة فئة الشباب التي تمثل نسبة كبيرة من السكان، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع للهواتف الذكية في العديد من الأنشطة اليومية مثل التواصل الاجتماعي، المعاملات المالية، والترفيه، ورغم سيطرة الشركات الكبرى على الحصة الأكبر في السوق، فإن الشركات المحلية بدأت تدخل المنافسة بقوة، حيث طرحت العديد من الطرازات الحديثة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري.
«تليفوني».. خطوة نحو رقمنة سوق الهواتف المحمولةالتحديات التي تواجه صناعة الهواتف المحمولة في مصر
رغم النمو الكبير الذي تحقق في صناعة الهواتف المحمولة في مصر، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه هذا القطاع، و من أبرز هذه التحديات هي ارتفاع تكلفة التصنيع بسبب أسعار المواد الخام المستوردة، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار صرف العملات على تكاليف الإنتاج، كما تواجه الشركات المحلية تحديات كبيرة في المنافسة مع الهواتف المستوردة من الشركات العالمية، التي تتمتع بتكنولوجيا متطورة.
الفرص المستقبلية في صناعة الهواتف المحمولة
في ضوء الدعم الحكومي المستمر وتوافر البيئة الاستثمارية المناسبة، تزداد الفرص في صناعة الهواتف المحمولة في مصر، فهناك فرص كبيرة في توسيع التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في المنطقة للتصدير، كما أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري توفر فرصًا لإدخال تقنيات حديثة وابتكارات تسهم في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في صناعة الإلكترونيات عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الهواتف المحمولة القطاعات التكنولوجية الأجهزة الذكية صناعة الهواتف المحمولة فی مصر فی صناعة
إقرأ أيضاً:
مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
ريف دمشق-سانا
شكلت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق التي تمتد على مساحة 7005 هكتارات، واحدةً من أكبر الروافد الاقتصادية للبلاد، تزود السوق المحلية بمنتجاتها، وتصدر الفائض.
وبحسب بيانات حصلت سانا على نسخة منها، بلغ عدد المنشآت التي تدور عجلة الإنتاج فيها 988 منشأة، وعدد المقاسم المخصصة 5566، بينما بلغ عدد المعامل قيد البناء 2398، بحجم استثماري متوقع لهذا العام يقدر ب 1051 مليار ليرة سورية.
وتتوزع الصناعات في المدينة ضمن منطقة الصناعات الكبيرة، التي تضم صناعات الحديد والأنابيب والسيراميك والأعلاف، ومنطقة لصناعات مواد البناء، ومنطقة للصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى منطقة للصناعات الغذائية، وأخرى لصناعة الدباغات.
وأوضح المدير العام للمدينة المهندس حسن السيد، في تصريح لـ سانا، أنه تم تقييم الواقع الخدمي في المدينة، وخاصة ملف المياه، حيث تبين أنه بحاجة إلى تفعيل الآبار التابعة للمدينة، وزيادة كميات الوارد المائي للمنشآت الصناعية عبر شراء مضخات جديدة، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي للمدينة على مدار الـ 24 ساعة.
وكشف المهندس السيد أنه يتم العمل حالياً على تعديل نظام الاستثمار المعمول به في المدن الصناعية بما يضمن العدالة والوضوح في طريقة استثمار الأراضي ومنح المرونة لتقسيط قيمة الأرض للصناعيين، مشيراً إلى أنه تم استقبال عدد من الصناعيين المغتربين الراغبين بالاستثمار في المدينة، وشرح الخدمات المقدمة والتسهيلات وسرعة الإنجاز ومنح التراخيص اللازمة، ما يسهم بالاستثمار الأمثل لكل القطاعات.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الصناعيين في المدينة، بين مدير المدينة أنها تتمثل في ارتفاع أسعار حوامل الطاقة “مازوت كهرباء – فيول”، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تكاليف المنتج النهائي، لافتاً إلى ضرورة حماية المنتج المحلي بفرض ضرائب على المنتجات المماثلة والمستوردة، وفتح سقف سحب المبالغ المالية من المصارف، وإعادة المبالغ المودعة بالمنصة للصناعيين.