مدحت نافع: القطاع غير الرسمي محروم من القروض الميسرة ويجب أن يلتزم بالضرائب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه من الضروري توفير حزمة متنوعة من الامتيازات للقطاع غير الرسمي، مثل تلك التي يُحرم منها القطاع الرسمي، بشرط أن يرتبط ذلك بتسديد الضريبة المستحقة.
وأضاف نافع خلال لقائه ببرنامج “الخلاصة” على قناة “المحور”، أن الاقتصاد غير الرسمي لا يمكنه الاستفادة من القروض الميسرة المخصصة لبعض الأنشطة الاقتصادية، حيث يتم منح هذه القروض فقط للأنشطة المسجلة قانونيًا والتي تلتزم بتسديد الضرائب.
وأوضح نافع أن هذا التوجه يسهم في دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين مستويات النشاط الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القروض مدحت نافع القطاع غير الرسمي المزيد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.