ماذا يستفيد السوريون من تخفيف أميركا للعقوبات؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بعد مطالبات ومناشدات برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا أعلنت واشنطن أمس الاثنين عن رفع جزئي لهذه العقوبات لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تسهيل حياة السكان في سوريا.
من جهتها، رحبت حكومة تصريف الأعمال السورية بالقرار الأميركي، مشيرة إلى أنها كانت تأمل بإزالة كاملة لهذه العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة للحكومة السورية.
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".
يأتي القرار الأميركي في ظل جهود حثيثة تبذلها حكومة تصريف الأعمال السورية لرفع العقوبات.
وأكدت الخزانة الأميركية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
إعلانوتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانة الأميركية إن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".
فوائد تخفيف العقوبات
ذكرت الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء تهدف إلى:
المساعدة في ضمان عدم إعاقة الخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. سيسمح القرار الأميركي بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بما فيها الإدارات والوكالات ومقدمو الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق. يجيز القرار إجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا.واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه "رغم زوال نظام الأسد، لا تزال العقوبات تستهدف الشعب السوري ما يعيق تعافيه، وقرار الخزانة الأميركية بشأن العقوبات يمثل انفراجة ولكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل".
عقوبات على مراحل العقوبات الأميركية على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب". وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة. وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية". ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا. واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرّب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وطالت العقوبات الأميركية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد. يذكر أنه تم تمديد "عقوبات قيصر" ضد سوريا، مؤخرا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029. إعلان
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخزانة الأمیرکیة بما فی ذلک فی سوریا
إقرأ أيضاً:
السفارة الأميركية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الأحد، أن الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة، فيما أشار القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين الى أن استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات.
وذكر بيان للجنة المالية، أن “رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، استقبل الأحد، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين والوفد المرافق له”، مبيناً أن “اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على صعيد إدارة وتطوير عمل القطاع المالي والمصرفي”.
وأضاف أن “الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها في قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني”.
وأكد العطواني، بحسب البيان “أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، كما شدد على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية – الأميركية”، محملاً “القائم بأعمال السفارة رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، أن إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة في ما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة”.
وطالب “الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الأميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية”.
وذكر أن “العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجأ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية من دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن أو حتى إشعار البنك المركزي العراقي بذلك ، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر في عمل ونشاط القطاع المصرفي”.
ومن جانبه، أبدى روبنستين “تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع في ما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل إيجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين”، لافتا إلى أن “استيراد الغاز الطبيعي هو لغاية الان خارج منظومة العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف