بعد وعود برفعها 400%..قطر تعتزم تمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، أن قطر تعتزم تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
ويأتي ذلك في إطار مساعدة الدوحة للحكام الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
نشكر قطر الشقيقة على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، ونؤكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
6/6 pic.twitter.com/LaV2AKEDGz — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 5, 2025
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد إعلان واشنطن، الإثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بمعاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك، لـ 6 أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية حول تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية دون التوصل لشيء بعد، مضيفاً أن دولا أخرى بينها السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود.
وقال مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأمريكي إن قطر التي دعمت فصائل معارضة مسلحة ضد الأسد ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات لتتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وتولت المعارضة السورية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام السلطة بعد الإطاحة بالأسد في حملة خاطفة في 8 ديسمبر (كانون الأول) وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقت، ووعدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400%.
وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولاراً، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.
وقال مصدر بوزارة المالية السورية إن لا تأكيد حتى الآن لتمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى تعهدات عامة بالدعم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإدارة السورية الجديدة تمويل قطر قطر المعارضة السورية تمويل سقوط الأسد الحرب في سوريا قطر موظفی القطاع العام
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء