المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٦- ١٠)
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، وإستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار، وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادي على الجانب السودانى، فخلال فترة رئاسة ترامب الأولى شهدت العلاقة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية تحسنًا ملحوظًا، حيث استكمل ترامب إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضت على السودان منذ التسعينيات، ولكن فى عهد الرئيس بايدن تدهورت الأوضاع فى السودان بشكل كبير خاصة فى عام 2023، حيث تصاعدت التوترات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، وفى أبريل 2023 تحولت هذه التوترات إلى اشتباكات مسلحة عنيفة، مما أدى إلى مقتل الآلاف، وتشريد مئات الآلاف، وحولت تلك الحرب التى امتدت أكثر من 18 شهرًا السودان إلى أكبر كارثة إنسانية فى العالم من حيث الحجم، حيث فر ما يقارب 30٪ من السكان من منازلهم، وسقط عشرات الآلاف من القتلى.
وفى إطار «اتفاقيات إبراهيم»، والتى شجعت إدارة ترامب السودان فى عام 2020 على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مع تعزيز التعاون الإقليمى، وإبعاد السودان عن المحور الإيرانى، والصينى والروسى على السواء، وما يؤكد ذلك أنه خلال فترة ولايته الأولى، أبدى ترامب اهتماما بمواجهة التحركات الصينية والروسية فى جميع أنحاء العالم، حيث تخطط روسيا لبناء قاعدة بحرية فى السودان، كذلك تدخلت الولايات المتحدة لحماية أمنها القومى فى الصومال عام 1992 وأفغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة بعد هجمات سبتمبر 2021، وفى اليمن للقضاء على تنظيم القاعدة، وفى العراق عام 2003 لتدمير «أسلحة الدمار الشامل»، ويمكن أن تتدخل فى السودان إذا حدث ذلك بالفعل وتصبح ملاذا للإرهاب بسبب موقعها وسط المناطق التى تنشط فيها هذه المنظمات، ويجب التنوية إلى أن الصين تحتفظ باستثماراتها فى النفط السودانى، كما تعمل روسيا على زيادة حجم التبادل التجارى مع السودان، بينما تهمل الولايات المتحدة الأمريكية السودان كمجال للتجارة والاستثمار وتركز فقط على الجانب السياسى وفرض العقوبات، فلا توجد حاليا أى اتفاقيات تجارية مع أمريكا، وحجم التبادل التجارى ضعيف جدا، فى حدود 50 مليون دولار، 80% منه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وما نود أن نشير إليه أن هناك شكوك فى إمكانية تحقيق تحول كبير، فى السياسات الأمريكية، وأن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع وضمان عدم توسع الصراعات، خاصة فى السودان، والذى قد يظل «ملحق» للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والخليج، حيث سيكون أداة تعرض مقابل شىء آخر، ولا يبدو أن حل الأزمة فى السودان تحت إدارة ترامب سيكون سوى نتيجة لصفقة أكبر.
وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب ٦ ١٠ د علاء رزق الاقتصاد العالمي الدول العربية الولایات المتحدة الأمریکیة فى السودان
إقرأ أيضاً:
بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
7 كانون الثاني/يناير 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.
لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.
لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.
كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.
لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.
الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.
وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.