الحكومة اللبنانية تقرّر تسليم عبد الرحمن القرضاوي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، أنها قررت تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات.
وجاء الإعلان عقب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا ترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيها نائبه وعدد من الوزراء.
وردا على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي، قال وزير الإعلام زياد المكاري عقب الجلسة: "طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة".
وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات العربية المتحدة سوريا أخبار لبنان أخبار الإمارات أخبار عربية القرضاوي الإمارات العربية المتحدة سوريا أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
سلام يشتكي من حسابات ضيقة بمسار تشكيل الحكومة اللبنانية
اشتكى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء اليوم الأربعاء، من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، مؤكدا تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات.
وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا شرق بيروت، "أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء".
وأضاف "بكلام أوضح: أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال".
لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في "عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت"، موضحا أن ذلك يشمل "عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديدهم) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها".
وأكد سلام تمسكه بالتصدي لهذه العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، بما يشمل خلوّها من وزراء حزبيين أو من لديهم نية الترشح لأي انتخابات.
وأضاف "أدرك أهمية دور الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت أولوية فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، لأن هدفنا الأساسي هو إرساء عملية إصلاحية تليق بالشعب اللبناني".
إعلانوتابع قائلا "أنا مستعد للدفع من رصيدي الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وإعادة بناء الدولة. لا خيار أمامنا سوى المضي قدما".
ووفقا لمراقبين، يصر الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، في حين تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
وتعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية؛ إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر 3 توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزاف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128. وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات