مغردون يرحبون بقرار أميركي يسهل التعاملات المالية مع سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وبحسب ما أوردت حلقة (2025/1/7) من برنامج "شبكات"، فبمقتضى الترخيص الأميركي أصبح بالإمكان التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية بشكل محدود، عدا المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية أو الأشخاص المرتبطين بها، وصار بإمكان الدول والشركات أن تبيع الطاقة للحكومة السورية، البترول والكهرباء أو توريدها أو التبرع بها لسوريا، لكنها لن تتمكن من فتح استثمارات جديدة.
ويسمح الترخيص بإرسال حوالات شخصية فقط إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، لكنه لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو أموال أي شخص محظور، مثل الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه.
وستساعد الخطوة على دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية وتيسير الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية مباشرة على النظام المخلوع عبر "قانون قيصر" وقانوني "كبتاغون" 1 و2، لكن "هيئة تحرير الشام" مشمولة بالعقوبات بسبب تصنيفها "منظمة إرهابية".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استبشر سوريون بالترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، واعتبروا الخطوة انفراجة في أفق الاقتصاد السوري. وقد رصدت حلقة برنامج "شبكات" بعض التعليقات.
وعلق إبراهيم البدوي على الموضوع قائلا "هذه خطوة مهمة جدا.. بالمقابل على السلطة الحالية تقديم خطوة مقابلة تجاه ذلك.. نريد أن نرى البدء الحقيقي ببناء الدولة".
إعلانوقال فينوس محمد "يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي السوري الآن بجدية أكبر آخذين بعين الاعتبار أن دون رفع هذه العقوبات لن تشهد سوريا أي مشاريع اقتصادية مستقبلية، ولن تتم إعادة الإعمار، ولن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية تعاونية جديدة".
وكتب محمود طبق يقول "رفع العقوبات يعني لمن لا يعرف: تفعيل الحوالات الخارجية إلى سوريا بشكل رسمي وعبر البنك المركزي، مما يعني تدفق الأموال، والسماح للشركات بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، مما يسهل عملية إعادة الخدمات.. وفتح الموانئ والمطارات أمام الصادرات يعني تدفق المنتجات والمواد الخام".
وجاء في تعليق محمد أن "المساعدات في الماضي كانت تسرق وتباع من قبل النظام.. الآن المساعدات إلى الشعب مباشرة.. ولذلك فإن أي محاولة الآن لاستمرار العقوبات هو استهداف مباشر للشعب السوري، لأنه لا يوجد من يسرق ويبيع المساعدات ويستفيد منها لتمويل جيشه".
7/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
واشنطن دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةجددت واشنطن دعم عملية انتقال سياسي سلمي في سوريا يقودها السوريون، وصولاً إلى حكومة شاملة خاضعة للمساءلة تمثل الجميع، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وشدد معالي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، على الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية لحقوق وحريات جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب.
كما أكد معالي وزير الخارجية الأميركي ضرورة تسهيل المجتمع الدولي لتدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وعبّر عن شكره للحكومة السعودية على تقديم المساعدات للشعب السوري.
وكانت الخارجية السعودية ذكرت، في بيان حول الاتصال، أن الوزير بن فرحان بحث مع بلينكن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.
كما جددت السعودية، أمس، الموقف الداعم لأمن سوريا واستقرارها، مشيدة بنتائج المحادثات مع دمشق. وأوضح معالي وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، عقب جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء أمس، أن المجلس أشاد بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا. وجدد المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «التأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق».
وفي السياق ذاته، خففت الولايات المتحدة قيوداً مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها ستواصل مراقبة التطورات على الأرض.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، التي قالت إن القرار يشير إلى إظهار دعم محدود من الولايات المتحدة للسلطات الجديدة.
وأعلنت الوزارة إصدار «إعفاءات إضافية» لتوسيع نطاق الأنشطة والتعاملات المسموح بها في سوريا، بشكل يضمن عدم إعاقة تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في بيان: «خلال الفترة الانتقالية، ستستمر وزارة الخزانة في دعم المساعدات الإنسانية والإدارة المسؤولة في سوريا». وأضاف «بالنظر إلى الظروف الاستثنائية، ولتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 24 لضمان ألا تعيق العقوبات تقديم الخدمات الأساسية أو استمرار وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي»، مشيراً إلى أن سوريا تعد واحدة من أكثر الدول اخضوعاً للعقوبات الشاملة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأوضح البيان أن الترخيص الجديد لا يشمل فك تجميد أي ممتلكات أو مصالح خاصة بأي شخص مدرج في برامج العقوبات الأميركية، مبيناً أنه لا يصرح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص مدرج في العقوبات باستثناء المدفوعات المصرح بها لمؤسسات الحكم أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا. وتعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جرّاء الحرب، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان