أيرلندا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل وواشنطن تشرع لمعاقبة الجنائية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قالت محكمة العدل الدولية إن أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحتى الآن، طلبت تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى المحكمة الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مما أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إعلان تشريع أميركيفي سياق متصل، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول تشريعا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل.
وبعد تقديم مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار جونسون إلى أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، واعتبر أنه من غير المقبول أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي معرض انتقاده للمحكمة الجنائية، أفاد جونسون، الذي يعد من أشد أنصار إسرائيل ودعا نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المجلس في يوليو/تموز الماضي، بأن المحكمة الدولية فقد ساوت بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين.
وكان المجلس قد أقر في يونيو/حزيران الماضي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
واعتبر بعض النواب أن ذلك يبعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، في حين عارض آخرون التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية ترد على عقوبات ترامب وتتعهد
لاهاي وكالات – تاق برس- نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات عليها وتعهدت بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
وقالت الهيئة في بيان إن “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
وحثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على “الوقوف متحدين” من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أنها “تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.
وفرض ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وسبق أن اتخذ ترامب قراراً مماثلاً خلال فترة رئاسته الأولى.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفنا المقرب إسرائيل”، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وكان الجمهوريون الأميركيون وعدد من الديمقراطيين ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة التي استمرت 15 شهراً في قطاع غزة.
واعتبر القضاة أن هناك “أسباباً معقولة” لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف، الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حالياً 124 دولة عضواً، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
المحكمة الجنائية الدوليةعقوبات ترامب
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات