الحكومة اللبنانية: اتخذنا قرارا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت قرارا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل، إلى الإمارات.
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء: "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات".
وأوقفت السلطات اللبنانية مؤخرا عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وذلك في أثناء عودته من زيارة سريعة لسوريا، وبناء على مذكرة من الانتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
وقال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
وتطالب كل من مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى الأولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على أراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.
وأثار فيديو لعبد الرحمن يوسف القرضاوي صوره من ساحة المسجد الأموي في دمشق غضبا بين المصريين بعد مهاجمته مصر والسعودية والإمارات.
وزعم نجل القرضاوي في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات "شريرة" ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر الدول الثلاث.
وسلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام القرضاوي، المطلوب لديها، والموقوف في لبنان منذ عدة أيام، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلا.
كما تسلّمت سفارة لبنان في أبو ظبي سابقا بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحريض على العنف الحكومة اللبنانية السلطات اللبنانية تحريض على العنف حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الرحمن یوسف القرضاوی
إقرأ أيضاً:
هل ربحت القوات اللبنانية بتشكيل الحكومة؟
عنوان المقال سؤال كان لا يمكن ان يطرح الا في حال تشكلت الحكومة الجديدة ونتج عنها تمثيل حزب "القوات اللبنانية" داخلها بعد ايام صعبة من التوتر بين الرئيس المكلف نواف سلام ومعراب بسبب رفض اعطائها الحصة التي تريدها. من هُنا يبدو أنّ ثمة تطورات قد طرأت وغيرت المشهد في الساعات الماضية بشكل جذري.بحسب مصادر مطلعة فإنّ سلام اعطى “القوات” ما تريد ومنحها وزارة سيادية هي الخارجية بعد الاتفاق معها على الاسم, اضافةً الى وزارات مثل الطاقة والاتصالات وهذا يعني ان “القوات” ستكون جزءاً من السلطة وشريكاً أساسياً فيها في المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية، وهذا الامر له حسنات وسيئات سترتدّ على القوات، حيث أنها وبعد أن تصبح شريكاً أساسياً في السلطة ستترتب عليها مسؤوليات كبرى امام الرأي العام لم تكن موجودة عندما كانت في جبهة المعارضة خلال الانتخابات الأخيرة.
وتعتقد المصادر بأن "القوات" حققت انتصاراً جدياً، اذ انها اثبتت انها اولا اكبر كتلة مسيحية والوحيدة التي تمثّلت بهذا العدد من الوزراء، في حين ان "التيار الوطني الحر" لم يتمثل بشيء يذكر وقد يخرج من الحكومة ان لم ترضيه الحصة. وعليه فإنّ الكتلة المسيحية الوحيدة التي قد توازي الكتل الاسلامية مثل كتلة "الثنائي الشيعي" و"الكتلة السنية" هي "القوات اللبنانية" وهذا بحدّ ذاته يُعدّ انتصارًا تدرك "القوات" كيفية تسويقه داخل الشارع المسيحي.
من جهة اخرى فإنّ "القوات" اثبتت بأنها فريق سياسي من الصعب تجاوزه من قِبل أي طرف، لذلك هي اليوم حاضرة بشكل حاسم ولم يستطع احد تشكيل حكومة من دونها وهذا أيضاً بحد ذاته تطور نوعي في حجم "القوات" السياسي التي كانت في المراحل السابقة قوى عادية يمكن تجاوزها في ظل قوة وحجم "التيار الوطني الحرة بشكل اساسي.
وتعتقد المصادر انه اذا استمر الاتفاق على ما هو عليه فإنّ "القوات" ستكون راضية وستتفرغ إعلامياً و سياسياً وتنظيمياً لمرحلة الانتخابات النيابية بعد نحو عام. وعليه سنكون امام مرحلة جديدة من التطورات العملية في الساحة السياسية ومن الكباش والخطاب التصعيدي، ما من شأنه أن يؤدي الى استمرار التوترات في الشارع اللبناني.
المصدر: خاص لبنان24
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات