تعد الحروب التي اندلعت في غزة ولبنان من أبرز العوامل التي أثرت على المجتمع الإسرائيلي، حيث دفعت آلاف الإسرائيليين إلى الهجرة أو مغادرة إسرائيل إلى الأبد خوفا على حياتهم.

هذه الهجرات لم تكن مقتصرة على فئات معينة من المجتمع الإسرائيلي، بل شملت فئات متنوعة بسبب الأوضاع الأمنية والتهديدات المتزايدة على خلفية الحروب والصراعات المستمرة.

أرقام صادمة

وأفادت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل بأنه وبنهاية عام 2024 تأكدت الأرقام المخيبة للآمال بشأن التوسع السكاني من قبل المستوطنين واليهود وعدد الزوار القادمين للعيش في الأراضي المحتلة، وفق ما أوردت صفح عبرية.

واعترفت بشكل واضح دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال بأنها سجلت ارتفاعا بنسبة كبيرة في الهجرة العكسية من الاحتلال الإسرائيلي عن وعدد المغادرين بأكثر من الوافدين.

وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنه خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82.700 ألف إسرائيلي، عاد منهم 23.800 فقط، أي بنحو الربع فقط.

وأضافت الدائرة أنه كذلك تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 32.800 ألف في عام 2024 لينخفض بـ 15.000 عن عام 2023.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" التي وصفت الأعداد بأنها مثيرة للقلق فأن البيانات تشير إلى الأشهر من يناير إلى نوفمبر.

وبحسب الصحيفة فأن هذا هو أعلى رقم منذ إنشاء الكيان الصهيوني، ورقم أعلى ومثير للقلق من الرقم القياسي السابق تم تسجيلها في عام 2023، عندما غادر حوالي 53 ألف إسرائيلي.


وتشير البيانات إلى أن 14816 إسرائيليا غادروا البلاد في أكتوبر الماضي، وفي أغسطس 11394 غادروا البلاد. وفي شهري يوليو وسبتمبر أيضًا، تم تسجيل أعداد كبيرة بلغت 7917 و8568 على التوالي.

أما بالنسبة لأعمار المهاجرين، فتظهر بيانات الإحصاء أن 21.262 منهم تقل أعمارهم عن 19 عاما، أي أن حوالي 27% من المهاجرين هم من الأطفال والمراهقين.

 كما تظهر البيانات أن 37.567 من المهاجرين العام الماضي كانوا بين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا - أي 47.8% من جميع المهاجرين.

وبتلخيص البيانات، يتبين أن ثلاثة من كل أربعة هم تحت سن 45 عامًا. ويمكن أيضًا أن نستنتج من البيانات أن معظمهم. أولئك الذين ينزلون هم عائلات راسخة لديها أطفال.

وفي الأعمار الأكبر، يتم تسجيل انخفاض تدريجي في عدد الأشخاص النازلين. وفي الفئة العمرية 45 إلى 49، سقط 4662 إسرائيليا، وفي الفئة العمرية 50 إلى 54 - 3483، وفي الفئة العمرية 55 إلى 59 - 2693.


وفي عام 2024، كما ذكرنا، غادر إسرائيل نحو 82.7 ألف إسرائيلي، فيما عاد 23.8 ألفًا. 

وللمقارنة، في عام 2023 غادر 55.4 ألف شخص، وعاد 27.8 ألف، بينما في عام 2022 غادر 37.8 ألف وعاد 22.3 ألف. 

وتشير بيانات السنوات السابقة إلى رحيل ثابت نسبيا، مع مغادرة 31.3 ألف إسرائيلي في عام 2021، مع ارتفاع كبير في العائدين (29.4 ألف). وفي عام 2020، غادر 38.1 ألفًا وعاد 25.0 ألفًا، وفي عام 2019 غادر 39.4 ألفًا وعودة 23.6 ألفًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل المجتمع الإسرائيلي غزة ولبنان الهجرة العكسية في إسرائيل المزيد ألف إسرائیلی عام 2024 فی عام

إقرأ أيضاً:

باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة

يمانيون../
ارتباطًا بحرب التجويع المستمرة التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، يمضي اليمن بفرض معادلة ردع وتوازن جديدة في حصار الكيان الغاصب، ولعل تأكيد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن اليمن ستعود لاستئناف عملياتها البحرية إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام يشير إلى ذلك.

في قلب المأساة التي تعصف بغزة، وجه السيد القائد، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة، تحذيراً بأنه إذا لم يفتح الكيان الصهيوني المعابر، خلال أربعة أيام، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد كيان العدو.

وأضاف: “نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار”.

كما أكد أنه خلال تنفيذ الاتفاق الأخير في غزة، لم يف العدو الاسرائيلي بالتزاماته، خاصة في الجانب الإنساني، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حركة حماس الكامل بالاتفاق، مؤكدا أن العدو الصهيوني خرق العهد ويمارس المماطلة في تنفيذ الالتزامات.

لا شك أن توعد قائد الثورة باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني يبرهن على مدى صدق المواقف المبدئية اليمنية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم، ويمثل انتصارا حقيقيا للعدالة، وانحيازا لرفع المأساة ووضع حد للمعاناة في قطاع غزة، وهو موقف يمني عربي إسلامي أصيل.

لعل مجمل ما جاء في كلمة قائد الثورة، قد انطوى على رسائل عميقة وبالغة الأهمية، بأن اليمن لا زال يخفي الكثير من المفاجآت، بهدف إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عنه.

ومن جانب آخر، فإن هذه الرسائل هي توعد ينطلق من أن اليمن وقواته المسلحة على كامل الجاهزية وأهبة الاستعداد بانتظار انتهاء مهلة الأربعة أيام لتضغط الأصابع على الزناد، وتبدأ بتفكيك مسار الحصار الصهيوني على قطاع غزة.

النزوح والجوع

على الرغم من مضي 50 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني لا يزال يضع العراقيل أمام أي فرصة لعودة الهدوء، ويواصل حصاره الخانق وسياسة التجويع، في جريمة إبادة جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فما بين النزوح والجوع تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار منع الكيان الصّهيوني دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع منذ أسبوع، وفي هذا السياق؛ حذرت مؤشراتها والبيانات والأصوات الدولية من أن سكان غزة باتوا على شفا مجاعة غير مسبوقة.

ومع اشتداد حلقات الحصار الصهيوني على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، من أن الكيان الصّهيوني استأنف استخدام سلاح المجاعة في غزّة ضد الفلسطينيّين، بقراره خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال الخبراء، في بيان مشترك، نشعر بالفزع إزّاء قرار “العدو الاسرائيلي” بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزّة، في أعقاب قرار “العدو الاسرائيلي” لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر.

وأضاف الخبراء، وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “العدو الاسرائيلي”، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائمًا ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة.

ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنّه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يستخدم “العدو الاسرائيلي” مرة أخرى المساعدات كسلاح.

جرائم ضد الانساني

وشدّدوا على أن هذا الأمر يشكّل “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي”.

وفي ظل هذا المشهد المأساوي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل” بمواصلة تجويعِ سكانِ غزة، في انتهاك للأوامرِ الملزمة الصادرةِ عن محكمةِ العدل الدولية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على “العدو الاسرائيلي” لإنهاء حصارها غيرِ القانوني، واستعادةِ الخدمات الأساسيةِ، بما في ذلك الكهرباء والمياه، والسماح بدخولِ الغذاء والوقود والمساعداتِ الطبية.

وأشارت إلى أن “العدو الاسرائيلي” أوقف منذ الثاني من مارس جميع المساعداتِ إلى غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانونِ الإنساني الدولي.

يتجلى الاحتلال مدانا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ولعل استئناف حصاره لقطاع غزة واستخدامه التجويع كسلاح يؤكد استمراء المحتل الغاصب ارتكاب أبشع جرائم الإبادة، وذلك في تحد غير جديد وصارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وبالتالي فقد جاء القرار اليمني لينتصر لتلك المظلومية، ويقول كلمته وينجز مهمته وتوعد المحتل بالحصار مجددا.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: مفاوضات واشنطن المباشرة مع حماس تثير استياء تل أبيب
  • بحيرة سد النهضة ما زالت في أعلى مستوى منذ أغسطس 2024.. خبير يوضح تفاصيل جديدة
  • «اتحاد سات» يوفر بيانات لإدارة الكوارث ومراقبة التسرب النفطي
  • باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة
  • موريتانيا تغلق حدودها مع مالي وتقوم بترحيل مئات المهاجرين كانوا متجهين للمغرب
  • أرقام صادمة لمعاناة نساء غزة.. 12 ألف شهيدة (إنفوغراف)
  • ما حقيقة التصريحات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا؟
  • إعلام العدو:المسيرات الإسرائيلية تغتال 700 شخص من غزة ولبنان منذ بدء الحرب
  • في يوم المرأة العالمي.. أرقام صادمة عن معاناة «النساء» في غزة
  • يوم المرأة العالمي.. 260 ألف فلسطينية تعرضن لعنف الإبادة الجماعية