منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنظمة العربية لحقوق الإنسان بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية تحقيق الجرائم السلطة فلسطين أجهزة أمن
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان