التدفقات الدولارية تنعش احتياطي مصر| خطوة جديدة نحو الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ساهمت التدفقات النقدية الدولارية التى جذبها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، فى إنعاش احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
الاحتياطي النقد الأجنبيأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى محفظة الاحتياطيات الدولية في مصر، خلال شهر ديسمبر الماضي.
كشف البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل مبلغًا مقداره نحو 47.
من جانبه، أكد الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يشهد تطورًا إيجابيًا، رغم أن التركيز الأساسي ينصب على سداد الالتزامات الدولية بانتظام، موضحا أن هذه السياسة تعكس حرص الدولة على تقليل الدين الخارجي وضمان استدامة الاقتصاد، مما يساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
وأضاف حسنين لـ صدى البلد، أن الوضع الحالي للاحتياطي جيد، لكنه يتطلب تعزيزًا مستمرًا من خلال تدفقات أكبر للعملة الصعبة، مشيدا بخطوات الدولة لتسريع طرح شركات القطاع العام في البورصة، مع إمكانية بيع بعض البنوك الكبرى لمستثمرين أجانب إستراتيجيين، ما يضمن تدفقات دولارية كبيرة تدعم الاحتياطي وتعزز الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا لتنويع مصادر التمويل من خلال طرح سندات دولية في أسواق مختلفة تشمل الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وهذه الخطوة تستفيد من الإقبال الكبير على السندات المصرية عالميًا، في ظل تراجع معدلات الفائدة الذي يعزز جاذبية الاستثمار.
وتوقع حسنين أن تصل الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن حاجز الـ50 مليار دولار أصبح قريب المنال، مع احتمالية تجاوز 60 مليار دولار إذا تم تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى على غرار مشروع “رأس الحكمة”.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وتتمثل وظيفة الاحتياطى النقدى الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى حالة من التفاؤل بشأن مستويات الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ يتوقع «مورجان ستانلى» أن يواصل الاحتياطى النقدى صعوده إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار فى ختام السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2026، أما «فيتش» فترجح أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025.
«جى بى مورجان» يرى أيضًا أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024- 2025، و2.6 مليار فى العام المالى 2025 -2026، فيما أظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسرى «يو بى إس» أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالى الحالى تظهر فائضًا قدره من 7 إلى 8 مليارات دولار من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطي الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاقتصاد المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي المزيد العملات الدولیة النقد الأجنبی البنک المرکزی ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.. السياحة والتحويلات
كشف أحمد زغلول، كاتب صحفي، أن الزيادات الشهرية ناتجة عن بعض الأمور، موضحا أن هناك عائدات دولارية مثل تحويلات المصريين بالخارج التي تعزز قيمة الاحتياطي النقدي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بشكل كبير خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس، والتزام الدولة بمرونة سعر الصرف مؤخرًا.
وأكد أحمد زغلول، كاتب صحفي، أن أرقام التحويلات من المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي التي بدأت من يوليو حتى سبتمبر، زادت في حدود 84 %.
واستطرد أحمد زغلول،أن تحويلات المصريين وصلت خلال 3 أشهر 8.3 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الربع المناظر من العام السابق.
وأردف أن عائدات السياحة ارتفعت بشكل كبير رغم الأحداث المحيطة بمصر، فقد حقق القطاع 14 مليار دولار ومتوقع الزيادة إلى 17 مليار دولار خلال العام الجاري وهذه طفرة غير متوقعة في ظل الظروف بالمنطقة.
واختتم أن هذه الزيادات عوضت التراجع الذي حدث في إيرادات قناة السويس، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مرن لأنه متنوع وغير معتمد على قطاع واحد وهذا يجعل في حال تأثر أحد القطاعات تعوضه باقي القطاعات.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان