الخدمة المدنية تستكمل كشوفات الرواتب وتعلن المشمولين بالصرف
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، استكمال إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان أنها قامت اليوم بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية.
وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الحرة الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بما فيهم الذين سبق وأن أثبتوا تواجدهم ولا يمارسون مهام حالياً بسبب ظروف العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات خلال السنوات الماضية. وأشادت الوزارة بصمود وصبر منتسبي الجهاز الإداري للدولة ودورهم المحوري في استمرار أداء وحدات الخدمة العامة وقيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات، منوهةً إلى أن عملية الصرف ستترافق معها إصلاحات شاملة لتنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين نهائياً عن العمل، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط من كشف الراتب نتيجة تطبيق الآلية الجديدة في عملية الصرف وفق الفئات المحددة في قانون الآلية الاستثنائية. وفيما يتعلق بآلية متابعة وتقييم الدوام والإنجاز والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين الذين لا يمارسون مهام حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم وفق طرق ميسرة وعبر النافذة الالكترونية الموحدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية. ولفتت الوزارة في بيانها إلى انه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون، وأكدت أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم ونقلهم وظائف البنك المركزي بصنعاء إلى فرعه في محافظة عدن وتنصلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.#وزارة_الخدمة_المدنية_والتطوير_الإداري #المرتبات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وحدات الخدمة العامة عملیة الصرف
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة