بعد القرار الجديد.. قانوني يوضح لـ"اليوم" تفاصيل تعديل نظام المرور
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أوضح قانوني لـ"اليوم"، تفاصيل التعديل الجديد على نظام المرور، قائلا إن قيادة المركبة هو أحد شروط المخالفة في جدول المخالفات التي تختص بانتهاء رخص السير، موضحاً أن غرامتها تصنف مخالفات من الفئة الثالثة، والتي تبدأ بـ150 ريالا ويكون حدها الأعلى 300 ريال، وذلك بحسب جدول الجزاءات والمخالفات المرورية، مؤكداً أن رخصة السير هي الوثيقة القانونية التي تثبت شرعية المركبة وصلاحيتها للسير في طرق المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا على نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.. #مجلس_الوزراء: تعديل نظام المرور وإلغاء المادة الحادية والسبعين#اليوم
أخبار متعلقة كل ما تريد معرفته عن برنامج زمالة الترفيه"الحياة الفطرية" تطلق 95 كائنًا مهددًا بالانقراض بمحمية الإمام تركيالتفاصيل: https://t.co/iiZ0d4glHk pic.twitter.com/iDGA9QuF8y— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2025نظام المرورأوضح المحامي والمستشار القانوني د. أنور بخرجي، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل جديد على نظام المرور وهو إلغاء المادة (الحادية والسبعين) والتي تنص على غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير وإضافتها في فقرة ضمن جدول المخالفات في "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية"، وغرامتها المالية 150 ريالا بحدها الأدنى و300 ريال بحدها الأعلى، وذلك لتحفيز مالك المركبة للمسارعة للتجديد مركبته فور انتهاء صلاحية رخص السير.
د. أنور بخرجي - اليوم
وبين أنه سابقاً كانت تُفرض غرامة تأخير عند انتهاء صلاحية رخصة السير ورخصة القيادة وعدم تجديدها، وحتى في حال عدم قيادة المركبة، أما في القرار الجديد سيكون تجديد الرخصة اختياري عند انتهاءها، ولكن يجري فرض غرامة عند قيادة المركبة برخصة منتهية.قوانين المرور في المملكةوأشار إلى أن التعديل خطوة إيجابية مهمة لتعزيز الالتزام بقوانين المرور في المملكة، ويؤكد ضرورة الوعي والتقيد بالأنظمة المرورية للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المخالفات المرورية - اليوم
وأكد "بخرجي"، أن من أهم فوائد رخص السير هي كونها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهات لتسجيل المركبة وإثبات صلاحيتها للسير على الطرق؛ أولاً من الناحية القانونية تعد دليلاً قانونياً على أن المركبة مسجلة رسمياً ومصرح لها بالسير، ثانياً ضمان صلاحية المركبة كون الفحص الدوري أحد اشتراطات لتجديد الرخصة، ما يقلل من حوادث الطرق، وتستخدم كوثيقة أساسية في التعامل القانوني المخصص للمركبة مثل مطالبات التأمين، كما أنها تساعد الجهات المرورية من تنظيم حركة المركبات من خلال قواعد البيانات وتعقب المركبات في الحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نظام المرور مجلس الوزراء المركبة رخص السير طرق المملكة قیادة المرکبة نظام المرور رخص السیر
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف