مصر تستهدف العالمية.. خطط جديدة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية عن خطط النشاط للعام 2024، حيث كشف القطاع عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز صادرات المنتجات الحيوانية والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.
المنتجات الحيوانية
وأفاد القطاع أن الوزارة وافقت على تصدير مجموعة من المنتجات الحيوانية ذات الطلب المرتفع في الأسواق العربية والدولية.
وفي إطار تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تم الإعلان عن موافقة الوزارة على استيراد كافة مستلزمات الإنتاج التي تساهم في تلبية احتياجات القطاع المحلي. من بين هذه المستلزمات، خامات وإضافات الأعلاف، وكذلك كتاكيت جدود وإمهات التسمين، وكتاكيت أمهات البياض. كما تشمل الموافقة استيراد المعدات والآلات اللازمة للمزارع، وهي خطوة أساسية لدعم تحسين مستوى الإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
تأتي هذه القرارات في وقت حاسم حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وتوسيع نطاق التصدير لمنتجات الثروة الحيوانية إلى الأسواق العالمية، ما يعكس التزام الوزارة بتطوير القطاع وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع الأسواق الخارجية.
وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحةومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى رفع جودة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطط تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وتعزيز التعاون مع الشركات والمزارع المحلية والدولية لتحقيق التنوع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وفي سياق متصل، أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي، وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت الآتي:
- إصدار عدد (1646 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (851 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل 1014 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (657) تسجيلة محلية، (357) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار (21) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (47) مصنع أعلاف فى (12) محافظة (الفيوم – البحيره – القاهره – الدقهلية – المنوفية – القليوبيه – كفر الشيخ – الأسكندريه – الشرقية – الجيزة – الإسماعيلية – بنى سويف) بعدد (107) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل بـــ 25% من مثيلاتها فى السوق المحلى.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة قطاع الثروة الحيوانية المنتجات الحيوانية تحقيق الإكتفاء الذاتى المنتجات الحیوانیة الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، ولكن ظل قويا وسط استمرار نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55 في يناير 2025 مقارنة مع 55.4 في ديسمبر الماضي.وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، قائلا: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد أداء جيدا في شهر يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر".
وتابع: تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، ومن ثم فإن التراجع الواسع في ثقة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للبعض".
المنافسة القوية تؤثر علي ثقة الشركات
ومن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة الإجمالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2022، ويبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة قد أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال شهر يناير الجاري.