ألمانيا والنمسا تشددان الرقابة على “تأشيرات المغاربة”
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ضوابط الحدود مع النمسا ضرورية بالنظر إلى أرقام الهجرة المرتفعة الحالية.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة للمستشار الألماني شولتس مع نظيره النمساوي كارل نيهمر فى مدينة سالزبورغ النمساوية.
وأعرب المستشار الألماني عن ثقته في نجاح آلية اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي يتم التفاوض عليها حاليًا، معتبرا أن الاتفاقيات مع دول المنشأ والعبور ستؤدي إلى تحسين أرقام الهجرة في أوروبا.
ومن جانبه، أبرز المستشار النمساوي خطر المشكلة المتمثلة في أن طالبي اللجوء القادمين إلى النمسا وألمانيا عبر المجر لم يتم تسجيلهم إلى حد كبير على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على عكس اللوائح المعمول بها.
وشدد مستشار النمسا على أنه يجب أن تصبح المجر “شريكًا أمنيًا” في مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه دعا دول غرب البلقان إلى المشاركة بشكل أفضل فى هذا الموضوع، مستشهدا بمثال المفاوضات مع صربيا، التى أدت فى النهاية إلى سحب نظام الإعفاء من التأشيرة الصربية للمواطنين الهنود والتونسيين والذىي كان قد أدى إلى ارتفاع عدد طلبات اللجوء في النمسا في العام الماضي.
وفيما يتعلق باتفاقيات الهجرة، أكد المستشار النمساوي على أهمية الاتفاقية الثنائية لإعادة التوطين بين النمسا والمغرب والتي تم إبرامها في فبراير الماضي والتى تسمح فقط بالهجرة المنظمة إلى سوق العمل في النمسا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.