مصدر أمني يكشف تورط ضابط مرور في قضية رشوة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة تلقي ضابط شرطة لمبلغ مالي من مواطن على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.
وأفاد المصدر بأنه لا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر في مقطع فيديو ضابط شرطة وهو يتلقى مبلغًا ماليًا من شخص.
وأكد المصدر أن الفيديو قديم يعود لـ عام 2015، وبفحصه فنيا تبينأن المتورط في هذه الواقعة فرد أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.
وتابع المصدر أن تم إنهاء خدمة فرد الأمن المتورط في تلك الفترة.
وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية أن ربة المنزل تقترب من الـ 60 عاما وتعيش داخل منزلها ويتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية
في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.
الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.
بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.
بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.
لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.
بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الرشوة جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
تدهور سريع في صحة سلامة وفريق الدفاع يستغرب عدم إخلاء سبيله
كتبت" الشرق الاوسط": انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».
وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه وكيله المحامي مارك حبقة قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن «المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً».
ورأى المصدر أن «السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه». وشدد المصدر على أن الملف «بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف».
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار