خبير اقتصادي: تطوير السكك الحديدية يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن تطوير السكك الحديدية خطوة اقتصادية هامة وله تأثيرات كبيرة على الدولة، موضحًا أن تحسين هذا المرفق العام يُعتبر جزءًا من حقوق الإنسان، حيث يحق للمواطن المصري التنقل بوسائل آمنة ومتطورة، مما يسهم في تسهيل وصوله إلى عمله في أوقات مناسبة.
وأضاف جاب الله، في مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، "مشروعات السكك الحديدية توفر فرص عمل للمصريين، وتعد خطوط السكك الحديدية ممرات للتنمية، في أمريكا، كانت تنشأ خطوط السكك الحديدية أولًا، ثم تليها التنمية".
وتابع: "الآن في مصر، ومع تطوير هذا المرفق الذي تأخر تطويره لعشرات السنوات، نجد أنفسنا أمام منظومة شبه مكتملة للسكك الحديدية في البلاد، كما أن تطوير السكك الحديدية يعزز بيئة الاستثمار ويشجع المستثمرين على القيام بدور اقتصادي أكبر، حيث تساهم السكك الحديدية في ربط المناطق التي كانت تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية وتحويلها إلى مناطق ذات جدوى اقتصادية".
وأكد أن “هناك خطا مهما يربط بين العين السخنة والعلمين”، معتبرا إياه بمثابة قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن هذا الممر سيقضي على أي خطط منافسة أمام قناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو الاقتصاد اقتصاد مصر المزيد السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
مصر – انتقد الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق زيادة الدين العام للدولة المصرية بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن زيادة الدين العام على الدولة المصرية بهذه الصورة الكبيرة “يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية”.
وكانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليارات جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 12.52 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024.
وقال توفيق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة”.
وأوضح أن “اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب”.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقة رأس الحكمة.
وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومع استمرار مصر في معالجة الصعوبات الاقتصادية من المقرر أن تتلقى البلاد حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية على مستوى الموظفين لبرنامج مرفق الصناديق الموسعة خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: RT