اندماج غيتي إيميجز وشاترستوك لإنشاء شركة بـ3.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركتا "غيتي إيميجز" و"شاترستوك" أنهما ستندمجان لإنشاء شركة للمحتوى البصري بقيمة 3.7 مليار دولار.
ويأتي هذا الاندماج في وقت تواجه فيه الشركتان، اللتان تعتمد أعمالهما على الصور الثابتة، منافسة متزايدة من الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركتان، الثلاثاء، إن لديهما محافظ تكميلية، وأشارتا إلى أن الاتفاق سيسفر عن إنشاء مجموعة أوسع من منتجات المحتوى البصري تشمل الصور الثابتة والفيديو والموسيقى والرسومات ثلاثية الأبعاد وغيرها من المنتجات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غيتي إيميجز"، كريج بيترز، في بيان اليوم: "في ظل الارتفاع السريع للطلب على المحتوى البصري الجذاب من قبل مختلف القطاعات، ليس هناك وقت أفضل من الآن لدمج شركتينا".
ومن المقرر أن يتولى بيترز منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة.
وعند اتمام اتفاق الاندماج، يمكن لحاملي أسهم " شاترستوك" الاختيار ما بين تلقي نحو28.85 دولارا أميركيا نقدا مقابل كل سهم عادي من أسهمهم، أو نحو 13.67 سهما من أسهم" غيتي إيميجز" العادية مقابل كل سهم عادي من أسهم "شاترستوك"، أو 9.17 أسهم من أسهم "غيتي إيميجز" العادية بالإضافة إلى 9.50 دولارات أميركية نقدا مقابل كل سهم عادي من أسهم "شاترستوك".
وستحتفظ الشركة المدمجة باسم "غيتي إيميجز" وستستمر في التداول في بورصة نيويورك تحت رمز التداول "GETY".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شاترستوك"، بول هينيسي، "نحن متحمسون للفرص التي نراها لتوسيع مكتبة المحتوى الإبداعي لدينا وتعزيز عروض منتجاتنا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیتی إیمیجز من أسهم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف