ترامب يسعى رسميًا لإخفاء تقرير جاك سميث حول التحقيقين الفيدراليين ضده
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يطلب محامو الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب من قاضٍ فيدرالي الإذن بالتدخل في محاولة لمنع إصدار التقرير النهائي للمحامي الخاص جاك سميث حول التحقيقين الفيدراليين بشأن الرئيس المنتخب.
وإذا لم تسمح القاضية إيلين كانون لترامب بالانضمام إلى هذه الجهود، فإن محاميه يطالبون بالسماح له بالمشاركة كصديق للمحكمة.
طلبت نوتا ودي أوليفيرا من كانون وكذلك محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة منع مكتب المحامي الخاص من إحالة تقريره إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومنع وزارة العدل من نشر أي تقرير من سميث للجمهور.
ويقول محامو ترامب في مذكرة يوم الثلاثاء إن نشر التقرير سيكون بمثابة "تعطيل والتدخل في الجهود الانتقالية للرئيس ترامب والإضرار بمؤسسة الرئاسة".
يشير محاموه مرارًا وتكرارًا إلى سميث على أنه "مواطن عادي" في إشارة إلى حقيقة أن كانون حكم بأن العملية المستخدمة لتعيين المستشار الخاص كانت غير قانونية. وقد تم استئناف قرار رفض الدعوى، ولكن لم يتم حل المشكلة.
وفي حين أسقطت وزارة العدل الامريكية قضيتها ضد ترامب، نظرا لإعادة انتخابه وسياسة وزارة العدل ضد محاكمة رئيس حالي، يسعى المدعون إلى إحياء القضية ضد ناوتا ودي أوليفيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب وزارة العدل الامريكية الرئيس الامريكي المنتخب المزيد
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. زيادة مرتبات موظفي الدولة في يوليو 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
تنتظر شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، والتي تأتي ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين، في ظل التحديات المعيشية الراهنة.
وقد أعلنت وزارة المالية عن تطبيق هذه الزيادات بداية من يوليو 2025، تزامنًا مع انطلاق العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
موعد صرف مرتبات أبريل 2025 بعد تقديمه رسميًا.. زيادات مرتقبة في الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالدولة زيادة المرتبات 2025.. دعم مباشر لموظفي الدولةأكدت وزارة المالية، من خلال تصريحات رسمية أدلى بها نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة تعكف على تحسين دخول المواطنين عبر زيادات مباشرة في الأجور، تتضمن علاوات دورية، حوافز إضافية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
ومن المقرر أن يبدأ صرف زيادات المرتبات 2025 اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتشمل القرارات ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.رفع الحافز الإضافي للموظفين بقيمة 300 جنيه.رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية ليبدأ من 7000 جنيه شهريًا.هذه الزيادات تستهدف أكثر من 7 ملايين موظف حكومي، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والعاملين المؤقتين والمتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة.
تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادةفيما يلي الجدول الرسمي الجديد للحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة في يوليو 2025:
الدرجة الممتازة | 12،200 | 13،800 |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10،200 | 11،800 |
درجة مدير عام أو ما يعادلها | 8،700 | 10،300 |
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8،200 | 9،800 |
الدرجة الثانية | 7،200 | 8،500 |
الدرجة الثالثة (التخصصية) | 6،700 | 8،000 |
الدرجة الرابعة | 6،200 | 7،300 |
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) | 6،000 | 7،100 |
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) | 6،000 | 7،100 |
هذه الزيادات تعكس توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القوة الشرائية وتحفيز الاستهلاك المحلي.
تبكير صرف مرتبات أبريل 2025وفي خطوة استباقية، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025، ليبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 21 أبريل بدلًا من التاريخ المعتاد في يوم 24 من كل شهر، ويستمر الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي، البنوك، ومكاتب البريد.
كما تم تخصيص أيام 4، 7، و8 أبريل لصرف المستحقات المتأخرة لمن لم يتمكن من صرفها في المواعيد الرسمية.
أهداف الموازنة الجديدة 2025/2026أوضحت وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2025/2026 تستهدف تحقيق عدة محاور رئيسية، على رأسها:
رفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تحسين الدخول.التحكم في معدلات التضخم عبر سياسات مالية متوازنة.تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات العامة.تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا.زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين الخدمات الأساسية.