أردوغان يحلم بإنجاب 3 أطفال.. خبير تركي يكشف عن الطريق لتحقيق ذلك
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دعا خبير الضمان الاجتماعي التركي٬ عيسى كاراكاش، الحكومة إلى إعادة النظر في مساعدات الأطفال التي لم تشهد أي زيادة منذ 10 سنوات، رغم ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة. وجاءت دعوته بعد إعلان الحكومة عن تخصيص عام 2025 “عام الأسرة”، حيث أشار إلى أن تحديث هذه المساعدات أمر ضروري لتعزيز النمو السكاني.
رسالة إلى وزيرة الأسرة
وفي تصريحاته التي، تابعها موقع تركيا الان وجّه كاراكاش رسالة إلى وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور غوكتاش، قائلاً: “في عام 2015، كانت المساعدة المقدمة للطفل الأول 300 ليرة تركية.
رؤية الرئيس أردوغان للنمو السكاني
أشاد كاراكاش بتوصية الرئيس رجب طيب أردوغان التي طالما دعا فيها إلى إنجاب ثلاثة أطفال، واصفًا إياها بأنها “رؤية بعيدة المدى”. وقال: “النمو السكاني في تركيا توقف، وهذا أمر خطير للغاية. يجب أن نتخذ خطوات جادة لدعمه”.
مساعدات الأطفال: أرقام بحاجة إلى تعديل
مساعدات الأطفال تُمنح للنساء اللاتي أنجبن بعد تاريخ 15 مايو 2015، وتشمل حتى ثلاثة أطفال. ومع ذلك، فإن المبالغ الحالية لم تتغير منذ سنوات:
تركيا.. إعلان دمشق وحلب مدن صديقة: ماذا يعني هذا القرار؟
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان اخبار تركيا اردوغان الحياة في تركيا انجاب 3 اطفال خبير تركي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.