البرلمان التونسي يناقش مشروعا خاصا بالشهداء.. وعدد من العائلات تحتج

شرع البرلمان التونسي، الثلاثاء، في مناقشة تنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة "فداء" الذي تُعنى بـ"شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من عسكريين وأمنيين"؛ تقدمت به رئاسة الجمهورية، وبالتزامن مع ذلك احتجت مجموعة "فك الارتباط" من عائلات شهداء وجرحى الثورة، رفضا للقانون.

 وترفض مجموعة "فك الارتباط" مشروع القانون عدد 20، إذ تعتبر أنه: "يطمس الخصوصية ويمس من حقوق شهداء الثورة؛ ويعد بمثابة التراجع عن مكتسبات الثورة"، خاصة وأنهم كعائلات لم يتم تشريكهم في مناقشة المشروع وهو ما تنفيه لجنة التشريع العام، وفق تعبيرهم.

 

وقال منسق مجموعة "فك الارتباط"، عبد الحميد الصغير: "نحن نعبّر عن رفضنا القاطع لهذا المشروع، لأنه لا يحترم خصوصية الملف الخاص بنا، والإقصاء الذي حصل لنا كعائلات أمام لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفنا والمشاركة المباشرة".

وأكد الصغير في تصريح لـ"عربي21": "هذا المشروع يمثل تراجعا عن مكتسبات الثورة ومحاولة لجعل ملف شهداء وجرحى الثورة أداة سياسية لخدمة أطراف معينة" على حد تقديره.

وأضاف الصغير: "نضالنا مستمر حتى بعد المصادقة على القانون وسنتوجه لرئاسة الجمهورية، ونؤكد لها ضرورة سن قانون خاص بنا، كما ندعو المجتمع المدني للتضامن معنا".

وفي السياق نفسه، نبّه الصغير بأن "الدمج في القانون بين شهداء وجرحى الثورة وشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية فيه طمس للملف وانحراف بخصوصيته".



يشار إلى أن مجموعة من المنظمات والجمعيات قد عبّرت عن تضامنها مع عائلات شهداء وجرحى الثورة، فيما أكدت تمسّكها بضرورة مراعاة خصوصية الملف وأهمية الاستماع إليهم.

في مقابل ذلك، أكّد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر قوراري: "التقينا مجموعات من عائلات شهداء الثورة وتوصلنا لآراء مختلفة منهم من يرى أهمية مؤسسة "فداء" ومنهم من يرلى عكس ذلك وعدم الدمج بين شهداء الثورة وشهداء المؤسسات العسكرية والأمنية".

 وشدّد قوراري في تصريح لـ"عربي21" على أن: "الدمج ترفضه مجموعة "فك الارتباط"، وهو رأي يحترم وبإمكان من ذلك التقدم بمقترحات والتفاعل من السادة النواب والتقدم بمقترح قانون للنقاش".

وفي عام 2022 صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم، يتعلّق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأمنيين وأعوان الديوانة وشهداء وجرحى الثورة.

وتعتبر "فداء" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة، ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي.

المصدر: عربي21