بعد عام من توقيفها.. لماذا تعود «المنقوش» للواجهة الآن؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أثار عرض الحوار الأخير مع وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على بودكاست “أثير” الذي تنتجه قناة الجزيرة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي تحليل لشبكة “عين ليبيا” حول المشهد، يرى المحلل السياسي سامي رضوان أن توقيت بث هذا الحوار، بعد مرور أكثر من عام على توقيف المنقوش، يحمل أبعاداً سياسية عميقة.
ويشير رضوان إلى احتمالية وجود دوافع استراتيجية وراء نشر هذا الحوار في الوقت الراهن، مرجحاً أن يكون جزءاً من مساعٍ تهدف إلى إحداث اضطرابات في المنطقة الغربية من ليبيا، وخاصة في العاصمة طرابلس.
ويرى أن هذا التوقيت قد يخدم مصالح القوى المعارضة من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.
ويأتي هذا التحليل في ظل تعقيدات المشهد السياسي الليبي، حيث تتشابك المصالح وتتداخل الحسابات السياسية بين مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الوطني.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قدا أوقف المنقوش عن عملها وأحالها إلى التحقيق في أغسطس 2023 على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين، وتم تكليف الطاهر الباعور بمهام وزير الخارجية بالإنابة.
كما أعلن مكتب النائب العام، في سبتمبر 2023، عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية.
وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ حينها، بأنه تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل؛، فأصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تحقيق.
وأُسنِدت للجنة مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 18:35المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع مع إسرائيل الخارجية الخارجية الإسرائيلية المنقوش نجلاء المنقوش وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان الخارجية أكد رفض مصر أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ان موقف مصر بكل مؤسساتها ثابت وراسخ حيال القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، ورفض التهجير جملة وتفصيلا.
وأشاد النائب الأول لحزب المؤتمر، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، قائلا:" مصر بكل مؤسساتها ترفض التهجير، والشعب المصري قيادة وشعبا يرفضون التهجير تحت أي مسمى، والجميع يقف خلف القيادة السياسية لمنع تصفية القضية.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مصر سبق وحذرت من اتساع دائرة الصراع في المنطقة بسبب الحلول العسكرية، واليوم ومع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرفوضة رفضا قاطعا بشأن التهجير تُعيد المنطقة لمربع الصفر مرة أخرى، وهذا ما أكده بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا الطرح المرفوض جملة وتفصيلا من قبل الرئيس الأمريكي، ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام، داعيا كل القوى الدولية والإقليمية للعمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.