فرنسا تسجل أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول حالة للإصابة بسلالة جديدة من مرض "جدري القردة" في البلاد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات في دول الاتحاد الأوروبي إلى ثماني حالات.
وأشارت وزارة الصحة الفرنسية - في بيان اليوم - إلى أن الحالة المصابة وهي إمرأة في منطقة "بريتاني" شمال غرب فرنسا، وتم تشخيص إصابتها بجدري القردة في المركز الطبي الجامعي لمدينة "رين"، وأنها "في حالة جيدة"، بحسب صحيفة "إويست فرانس" المحلية.
وأضافت أن الحالة المصابة لإمرأة لم تسافر إلى وسط إفريقيا؛ وهي منطقة تنتشر فيها سلالات مختلفة من الفيروس منذ عدة أشهر، لكنها تواصلت مع شخصين عائدين مؤخرًا من هذه المنطقة، وجار البحث لمعرفة مصدر الإصابة وتحديد جميع الأشخاص المخالطين لها.
وتم تسجيل حالات بالإصابة بالمرض في كل من: السويد وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، رغم أنه لم يتم رصد أي تفشي واسع النطاق خارج قارة إفريقيا. ويؤكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر انتشار المرض بين عموم السكان في أوروبا يبقى منخفضًا.
وظهرت سلالة "جدري القردة" من النوع "Ib" لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وهي فرع "فرعي" من السلالة (I)، التي تعد أكثر شدة من سلالة (II)، التي كانت وراء التفشي العالمي في عام 2022.
ويسبب جدري القردة طفحًا جلديًا مؤلمًا مع تقرحات يمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، بالإضافة إلى أعراض أخرى تشمل الحمى والصداع والأوجاع وآلام الظهر والتعب وتورم الغدد الليمفاوية.
وسُجل أكثر من 50 ألف حالة مشتبه بها وألف حالة وفاة في إفريقيا بسبب الفيروس العام الماضي.
تسجيل أول إصابة بجدري القرود في كندا.. منظمة الصحة تحذر
أعلنت السلطات في مقاطعة مانيتوبا وسط كندا تسجيل أول إصابة بجدري القردة في المقاطعة.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة مانيتوبا: "تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في المقاطعة، وهي أيضا أول حالة إصابة بجدري القردة في كندا".
وأشار البيان إلى أن الحالة التي تم اكتشافها "مرتبطة بالسفر" وذلك بتفشي هذا المرض في وسط وشرق إفريقيا.
وقالت منظمة الصحة العالمية في نهاية أكتوبر الماضي عن وجود اتجاه متزايد في معدلات الإصابة بجدري القردة على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 2700 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال شهر واحد فقط.
من جهته حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة في بداية الشهر الجاري من أن الأوضاع بشأن تفشي "جدري القردة" في إفريقيا خرجت عن السيطرة، حيث تجاوزت نسبة الإصابات 500% مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا أول إصابة جدري القردة تسجيل أول حالة بجدری القردة فی جدری القردة فی إصابة بجدری
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري