تركيا.. إعلان دمشق وحلب مدن صديقة: ماذا يعني هذا القرار؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن مجلس بلدية دوزجة خلال جلسته الأولى لعام 2025 عن إقامة علاقات شراكة المدن الشقيقة مع كل من مدينتي دمشق وحلب في سوريا، ومدينة جيرنة في جمهورية شمال قبرص التركية (KKTC). وجاء القرار ضمن سلسلة مناقشات وجداول أعمال تناولها الاجتماع.
تفاصيل الجلسة
عقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي، المحامي علي ديلبر، حيث تم التصويت على ملخص محاضر الجلسات السابقة قبل مناقشة جدول الأعمال.
المدن الشقيقة لدوزجة
اقرأ أيضاأرقام مثيرة للقلق في إسطنبول.. أغنى وأفقر الناس في تركيا
الثلاثاء 07 يناير 2025بهذا القرار، أضيفت دمشق، حلب، وجيرنة إلى قائمة المدن الشقيقة لدوزجة، التي كانت تشمل سابقًا:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا وتركيا حلب دمشق سوريا
إقرأ أيضاً:
ماذا قال الرئيس السوري أحمد الشرع عن زيارته إلى تركيا ولقاء أردوغان؟
وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، موقف تركيا في دعم قضية بلاده بـ "المشرّف"، معربا عن تطلعه لتعزيز التنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة.
جاء ذلك في منشور أوردته رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة إكس، مرفقة إياه بصورتين للشرع، واحدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأخرى على بوابة الطائرة، تظهر مغادرته لأنقرة.
وقال الشرع: "أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على حسن الضيافة وكرم الاستقبال خلال زيارتنا للجمهورية التركية الصديقة".
وأضاف "نؤكد أن موقف تركيا الإيجابي المشرّف في دعم قضية الشعب السوري العادلة يمثل نموذجا في الأخوة بين الشعبين".
وتابع: "نتطلع إلى تعزيز التنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون في مواجهة التحديات في المرحلة القادمة".
والثلاثاء، وصل الرئيس الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة، المحطة الخارجية الثانية له بعد السعودية، منذ توليه منصبه، الأربعاء الماضي.
والتقى الشرع، أمس، نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد فيه الأخير أن هناك توافقا في الآراء بين أنقرة والإدارة السورية في جميع القضايا.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.