تسارع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يدعم النهج التدريجي للبنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.2 بالمئة في نوفمبر، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت أول ارتفاع لها منذ يوليو الماضي.
في الوقت نفسه لم تشكل الزيادة في الأسعار مفاجأة للبنك المركزي الأوروبي الذي حذر عدة مرات من أن طريق العودة بمعدل التضخم إلى 2 بالمئة لن يكون ممهدا. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف بشكل مستدام بنهاية العام الحالي.
وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.
وقال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يمكن أن يفكر في الانتظار لفترة أطول، قبل خفض أسعار الفائدة المقبل، إذا ظهرت مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة أو انخفاض أقوى في قيمة اليورو.
وأضاف هولتسمان وهو أيضا محافظ البنك الوطني النمساوي، في مقابلة صحفية "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم أسعار الفائدة التضخم منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم اقتصاد خفض أسعار الفائدة المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .
صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .
تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .
علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".
أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.
وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .
وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .
ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات