تسارع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يدعم النهج التدريجي للبنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.2 بالمئة في نوفمبر، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت أول ارتفاع لها منذ يوليو الماضي.
في الوقت نفسه لم تشكل الزيادة في الأسعار مفاجأة للبنك المركزي الأوروبي الذي حذر عدة مرات من أن طريق العودة بمعدل التضخم إلى 2 بالمئة لن يكون ممهدا. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف بشكل مستدام بنهاية العام الحالي.
وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.
وقال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يمكن أن يفكر في الانتظار لفترة أطول، قبل خفض أسعار الفائدة المقبل، إذا ظهرت مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة أو انخفاض أقوى في قيمة اليورو.
وأضاف هولتسمان وهو أيضا محافظ البنك الوطني النمساوي، في مقابلة صحفية "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم أسعار الفائدة التضخم منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم اقتصاد خفض أسعار الفائدة المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة