تسارع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يدعم النهج التدريجي للبنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.2 بالمئة في نوفمبر، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت أول ارتفاع لها منذ يوليو الماضي.
في الوقت نفسه لم تشكل الزيادة في الأسعار مفاجأة للبنك المركزي الأوروبي الذي حذر عدة مرات من أن طريق العودة بمعدل التضخم إلى 2 بالمئة لن يكون ممهدا. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف بشكل مستدام بنهاية العام الحالي.
وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.
وقال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يمكن أن يفكر في الانتظار لفترة أطول، قبل خفض أسعار الفائدة المقبل، إذا ظهرت مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة أو انخفاض أقوى في قيمة اليورو.
وأضاف هولتسمان وهو أيضا محافظ البنك الوطني النمساوي، في مقابلة صحفية "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم أسعار الفائدة التضخم منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم اقتصاد خفض أسعار الفائدة المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم الخليجي يرتفع بنسبة 1.5%
العمانية: ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر سبتمبر 2024م بما نسبته 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيا بمعدل التضخم في شهر سبتمبر 2024م بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية 1.7%، ثم دولة قطر 0.8%، وكلٌّ من سلطنة عُمان ومملكة البحرين بنسبة 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%.
في حين انخفضت أسعار كل من: مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان