(وكالة).. الإمارات تناقش مع “إسرائيل” وأمريكا تشكيل حكومة بغزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أجانب ومسؤولين غربيين قولهم إن الإمارات تناقش مع “إسرائيل” والولايات المتحدة المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب، إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية تولي المسؤولية.
وقال 12 دبلوماسياً ومسؤولاً غربياً للوكالة، اليوم الثلاثاء، إن المناقشات التي تجري حالياً خلف الأبواب المغلقة تشمل “إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بشكل مؤقت، على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية”.
وأوضح الدبلوماسيون والمسؤولون أن هذا الخيار يمنح الدولة الخليجية بعض التأثير على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال “إسرائيل” تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق.
وأشاروا إلى أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل، ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة، ولم تتبنها أي حكومة.
وقالت الوكالة إن أبوظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة والقدس الغربية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما ترفضه “إسرائيل” علناً.
وتعليقاً على هذه المعلومات قال مسؤول إماراتي لوكالة “رويترز”، إن الإمارات “لن تشارك في أي خطة لا تتضمن إصلاحاً كبيراً للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية”، مشيراً إلى أن هذه العناصر، التي لا تتوفر حالياً، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة.
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أكد، منتصف سبتمبر الماضي، أن بلاده “غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية”، وهو موقف يعكس رؤية الإمارات لإيجاد حل مستدام للحرب في القطاع، يضمن قيام دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع “إسرائيل”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل الإمارات غزة فلسطين دولة فلسطینیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تجدد موقفها بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
أكدت المملكة العربية السعودية، الأربعاء رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات"، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
ويأتي البيان عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم الأول فيها أن "السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية مقابل اتفاق سلام مع إسرائيل"، وادعى فيها الثاني أن "التطبيع مع السعودية ليس ممكنا فحسب، بل سيتحقق، وأنا ملتزم بذلك"
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن "موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات".
وأضافت أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر(أيلول) 2024".
ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي شدد وقتها على أن "المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك و أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين ثان) 2024".
وأكد ولي العهد السعودي في القمة وقتها على "مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.
وشددت الخارجية السعودية، في البيان ذاته على "ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يجدد ترامب دعوته إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا إلى دول مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان بشدة.
وأكدت الخارجية السعودية، أن "واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها"
وشددت على أن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.