بايدن وترامب يضغطان على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن إدارتي الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب، تضغطان على إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير الجاري.
البيت الأبيض: بايدن سيستقبل ترامب قبل حفل التنصيب خبير سياسات دولية: أمل الفلسطينيين يتزايد في انتهاء الحرب بوصول ترامب للحكموذكرت الوكالة، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتراوح بين 6 و8 أسابيع، والأخيرة تشمل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء محادثات حول إعادة الإعمار ومستقبل الحكم في غزة بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق.
وحسب الوكالة، فإن إسرائيل تريد الحصول على تأكيدات بأن المحتجزين على قيد الحياة، في حين تقول حركة حماس إنه بعد أشهر من القتال العنيف، فإنها ليست متأكدة من هو على قيد الحياة ومن هو الميت.
وتسعى مصر والولايات المتحدة وقطر على مدار أشهر إلى التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
رويترز: حماس تتمسك بمطلبها بأن تنهي إسرائيل حربها على غزة بالكامل بموجب أي اتفاق
أعلنت وكالة رويترز، للأنباء، أن حركة حماس تتمسك بمطلبها بأن تنهي إسرائيل حربها على غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وذكرت وكالة رويترز، أنّ حماس تقول إن ترامب كان متسرعا في القول إنه سيكون هناك ثمن باهظ إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير.
وأفادت، بأن إدارة بايدن دعت إلى بذل جهد أخير للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة الرئيس الأمريكي
وفي إطار آخر، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عدم تلقيه من حماس أي معلومات بشأن وضع 34 محتجزا في قطاع غزة، ولم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع المحتجزين الواردة أسماؤهم في القائمة، في إشارة إلى قائمة قدمها مسؤول من حماس عبر الوسطاء وتحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار.
بينما كذبت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، ادعاءت نتنياهو، وقالت إن حركة حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، واستلمها.
وأكدت الهيئة عن مصدر إسرائيلي، أنه على عكس نفي مكتب رئيس الوزراء، فإن حماس سلمت قائمة بالمختطفين لكنها لم تكشف عن أي منهم على قيد الحياة.
وذلك في ظل محاولات مصر وقطر والولايات المتحدة على مدار أشهر التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
رصد ثلاثة مقذوفات من شمال قطاع غزة
رصد جيش الاحتلال، إطلاق ثلاثة مقذوفات من شمال قطاع غزة، وعبَرَت إلى أراضي المحتلة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش هجومه الواسع في الجزء المدمر من القطاع.
وأعلن جيش الكيان الصهيوني في بيان: بعد دوي صفارات الإنذار، في مناطق سديروت وإيبيم، ونير عام، جرى رصد ثلاثة مقذوفات أُطلقت من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف الجيش، أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض مقذوفاً واحداً، وسقط آخر في سديروت، وسقط مقذوف آخر في منطقة مفتوحة، ولم تردْ أنباء عن وقوع إصابات.
خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل يعزز تجاوزها لقرارات مجلس الأمن
تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن استمرار آلة الحرب الاسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم احترام إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل تجاهلها لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، : “إسرائيل تواصل تجاهلها لقرارات مجلس الأمن ليس بسبب كونها قوة عظمى، بل لأن هناك دعمًا دوليًا يوفر لها الحماية، وعلى رأسه الدعم الأمريكي والغربي”.
وأوضح أنه لو تم تفعيل قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات فعلية على إسرائيل، لما استمرت في انتهاكاتها وتحديها للشرعية الدولية، إضافة إلى ارتكابها لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع أخلاقي، قانوني، أو ضميري، مشيرًا، أن الموقف الأمريكي يسهم في تبرير أفعال إسرائيل، متجاهلًا ما تقوم به من انتهاكات ومجازر.
وأضاف خبير العلاقات الدولية: "عندما صدر قرار من مجلس الأمن خلال شهر رمضان الماضي يدعو إلى وقف إطلاق النار، أصدرت واشنطن بيانًا اعتبرت فيه أن القرار غير ملزم لإسرائيل، هذا الموقف الأمريكي، بالإضافة إلى غضب إسرائيل من القرار، يشير بوضوح إلى منحها الضوء الأخضر للاستمرار في تجاوز قرارات مجلس الأمن وتحدي الشرعية الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن ترامب إسرائيل حماس اتفاق قبل 20 يناير
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا