منظومة الحماية الاجتماعية.. تجسيدٌ للحرص السامي على رفع مستوى جودة الحياة للمواطن
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
◄ أحكام قانون الحماية الاجتماعية تتناغم مع التوجهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة
◄ "الحماية الاجتماعية" تمثل مظلةً وطنية تضمن الاستدامة والكفاءة والعدالة
◄ 1.514 مليون مواطن منتفعًا من مظلة الحماية الاجتماعية
◄ 167.6 ألف مستفيد من منفعة كبار السن
◄ 42.2 ألف مستفيد من منفعة ذوي الإعاقة
◄ 16.5 ألف مستفيد من منفعة الأيتام والأرامل
◄ 260 ألف عامل مؤمن عليه في القطاع الخاص
◄ 195 ألف موظف مؤمن عليه في القطاع الحكومي
◄ 63% نسبة التحول الرقمي مع تنفيذ 20 مشروعًا رقميًا
مسقط- العُمانية
يُمثل صندوق الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، حيث يعمل على توسيع نطاق خدماته وشموليتها لتضم شرائح جديدة من المجتمع.
ويبرز الصندوق كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، مسهمًا بدور فاعل في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والعدالة الاجتماعية والابتكار المؤسسي. وتأتي جهود الصندوق في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على تعزيز الأمن الاجتماعي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن العُماني.
وسعى صندوق الحماية الاجتماعية منذ تأسيسه وبالتعاون مع الشركاء نحو بناء منظومة متكاملة تُحقق غايات التنمية المستدامة وتعزز من رفاه الفرد والمجتمع، ويرتكز الصندوق في رؤيته على توفير حماية اجتماعية شاملة لمختلف فئات المجتمع؛ بما يكفل تحقيق العيش الكريم.
وقد جاءت أحكام قانون الحماية الاجتماعية متناغمة مع التوجهات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وشاملة لمختلف جوانب الحماية الاجتماعية؛ حيث صُممت لتكون مظلة تضمن الاستدامة والكفاءة والعدالة، مع الحرص على حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وشهد عام 2024 إنجازات غير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من فروع المنافع مليون و514 ألفًا و15 منتفعًا، في حين سجلت الفروع المختلفة للصندوق أرقامًا تؤكد اتساع نطاق خدماته: ففي منفعة الطفولة، استفاد منها أكثر من مليون و236 ألفًا و477 طفل عُماني منذ الولادة وحتى قبل سن الـ18.
وفي منفعة كبار السن، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 167 ألفًا و687 منتفعًا، وفي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها أكثر من 42 ألفًا و252 منتفعًا، وفي منفعة الأيتام والأرامل تجاوز عدد المنتفعين منها 16 ألفًا و541 منتفعًا.
واستهدفت منفعة دعم دخل الأسر الفئات ذات الدخل الأقل لضمان تغطية الفجوة بين الدخل الفعلي والدخل المستهدف، وفقًا للضوابط المحددة في القانون واللائحة التنفيذية. وتُمثل فروع التأمين الاجتماعي إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ حيث تشمل تغطية المخاطر التي تواجه الفرد والأسرة عبر مراحل دورة الحياة تأمين كبار السن والعجز والوفاة: بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في القطاع الخاص والبالغين 260 ألف، وفي القطاع الحكومي أكثر من 195 ألفًا، والعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم: وصل عدد المؤمن عليهم النشطين إلى أكثر من 121 ألفًا و457 شخصًا والعُمانيين العاملين في الخارج: بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في الخارج 38 شخصًا، بينما بلغ عدد المؤمّن عليهم العاملين في دول مجلس التعاون أكثر من 7223 شخصًا.
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تمكن صندوق الحماية الاجتماعية من تحقيق نسبة إنجاز 99.8 بالمائة من عملية نقل أصوله بحلول أكتوبر 2024، ما يعكس كفاءة إدارة موارده واستثماراته؛ الأمر الذي مكّنه من تجاوز المستهدفات من حيث تحقيق العوائد على الاستثمارات.
وفي مجال التحول الرقمي، حقق الصندوق إنجازات لافتة، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي 63 بالمائة، مع تنفيذ 20 مشروعًا رقميًّا ضمن خطته لعام 2024-2025، وتم ربط الصندوق بـ 12 مؤسسة حكومية، ما عزز كفاءة العمليات ورفع مستوى التكامل المؤسسي، كما حصل الصندوق على جائزة أفضل فريق للتحول الرقمي الحكومي، ما يعكس التزامه بتبني الابتكار والتقنيات الحديثة.وحاز صندوق الحماية الاجتماعية الجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب 8 شهادات استحقاق، ثلاثة منها مع إشادة خاصة تمثلت في مشروع إدارة التغيير الداخلي: انتقال سلس لرأس المال البشري، ومشروع ربط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمارات، ومشروع التهيئة الإعلامية لإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع توسعة التغطية التأمينية، ومشروع منافع الحماية الاجتماعية: نحو حماية شاملة ومشروع المتسوق الخفي ومنهجية الدمج المالي لصناديق التقاعد في سلطنة عُمان ومصفوفة تفويض الصلاحيات، وركزت تلك المشروعات على تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير الخدمات بما يواكب التوجهات الوطنية، ويحقق تطلعات المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صندوق الحمایة الاجتماعیة فی القطاع منتفع ا بلغ عدد أکثر من
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان