«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من تعديل عقود الموظفين في 11 جهة حكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة إدارية تابعة للجهاز الحكومي خلال ديسمبر الماضي، وذلك وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتحسين الأداء الإداري وضمان الالتزام بالقوانين في المؤسسات الحكومية.
شملت التعديلات التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 11 جهة حكومية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك مؤسسات دينية وصحية وتعليمية وأثرية، من بين هذه الجهات: الأزهر، المجلس الأعلى للآثار، ديوان عام محافظة القاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وزارة الأوقاف، ومكتبة مصر العامة، كما شملت التعديلات أيضًا مديريات التربية والتعليم في القاهرة، ودواوين محافظات الشرقية، الفيوم، والمنيا، إضافة إلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين العقود التعاقدية في القطاع الحكومي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتوحيد الإجراءات القانونية بين جميع المؤسسات الحكومية لضمان توافقها مع قانون الخدمة المدنية، وتعكس هذه التعديلات الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق الشفافية في التعامل مع العاملين في القطاع الحكومي.
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد الأسس القانونية المتعلقة بتوظيف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتنظيم العمل في المؤسسات الحكومية، وتحديد الحقوق والواجبات بين العاملين والإدارة، كما يضمن حقوق العاملين في الحصول على أجورهم ومستحقاتهم في مواعيدها، ويضع آليات واضحة للتوظيف والترقيات والمكافآت، إضافة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم التعاقدات المختلفة في المؤسسات الحكومية كافة.
ومن المتوقع أن تستمر الدولة في تطوير نظام العمل الإداري الحكومي بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة ويعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاًرئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
«الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بمديريات الأوقاف.. الشروط وموعد التقديم
وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. الأوراق المطلوبة وكيفية التسجيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المؤسسات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القطاع الحكومي تحسين الأداء الإداري عقود الموظفين العقود التعاقدية الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال