«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من تعديل عقود الموظفين في 11 جهة حكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة إدارية تابعة للجهاز الحكومي خلال ديسمبر الماضي، وذلك وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتحسين الأداء الإداري وضمان الالتزام بالقوانين في المؤسسات الحكومية.
شملت التعديلات التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 11 جهة حكومية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك مؤسسات دينية وصحية وتعليمية وأثرية، من بين هذه الجهات: الأزهر، المجلس الأعلى للآثار، ديوان عام محافظة القاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وزارة الأوقاف، ومكتبة مصر العامة، كما شملت التعديلات أيضًا مديريات التربية والتعليم في القاهرة، ودواوين محافظات الشرقية، الفيوم، والمنيا، إضافة إلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين العقود التعاقدية في القطاع الحكومي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتوحيد الإجراءات القانونية بين جميع المؤسسات الحكومية لضمان توافقها مع قانون الخدمة المدنية، وتعكس هذه التعديلات الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق الشفافية في التعامل مع العاملين في القطاع الحكومي.
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد الأسس القانونية المتعلقة بتوظيف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتنظيم العمل في المؤسسات الحكومية، وتحديد الحقوق والواجبات بين العاملين والإدارة، كما يضمن حقوق العاملين في الحصول على أجورهم ومستحقاتهم في مواعيدها، ويضع آليات واضحة للتوظيف والترقيات والمكافآت، إضافة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم التعاقدات المختلفة في المؤسسات الحكومية كافة.
ومن المتوقع أن تستمر الدولة في تطوير نظام العمل الإداري الحكومي بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة ويعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاًرئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
«الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بمديريات الأوقاف.. الشروط وموعد التقديم
وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. الأوراق المطلوبة وكيفية التسجيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المؤسسات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القطاع الحكومي تحسين الأداء الإداري عقود الموظفين العقود التعاقدية الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المركزي للزراعة العضوية يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل العاملين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال المبيدات الحيوية والطبيعية.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
محاور المبادرة
كما تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، الادارة المتكاملة لمكافحة الافات، طرق التخزين والتداول والنقل للمبيدات الحيوية، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول مكافحة أمراض النبات تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وتقام الدورة بقاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال. ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورسعد عبد الخالق جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية وباشراف الدكتورخالد عبدالمولى وكيل المعمل للارشاد والتدريب، والذين اكدو جميعا على أهمية تعزيز التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.
زيادة الصادرات الزراعية المصرية
ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية. كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة