خطط سنوية مدروسة تعزز نسب إنجازات الادعاء العام في السنوات الخمس الماضية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
مسقط- العمانية
حقق الادعاء العام خلال السنوات الخمس الماضية نسب إنجاز لم تقل عن 94% ونسب نجاح تفوق 97% في تصرفاته القضائية، إذ يعمل الادعاء العام وفق خطة عمل سنوية مدروسة تم تقسيمها إلى عدة محاور.
ففي المحور التقني، سعى الادعاء العام إلى توظيف أحدث البرامج التقنية، حتى أصبحت جميع أعماله مؤتمتة ودشن حزمة من الخدمات القضائية الإلكترونية.
وفي محور حوكمة الأداء، أقر العديد من الإجراءات والأدلة الاسترشادية وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) كأول ادعاء عام يحصل على هذه الشهادة عالميًّا، وحصد جائزة الجهة الرائدة في تطبيق الممارسة الإدارية في المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير.
وعلى صعيد الثروة البشرية، سعى إلى توفير العناصر المؤهلة للقيام بواجب الدعوى العمومية آملاً تحقيق المعدل العالمي لعدد الأعضاء بالنسبة لعدد السكان، فخلال أربعة أعوام تمت زيادة الكادر القضائي بما نسبته 57.6% بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق متطلبات العمل القضائي، فضلاً عن تعيين كفاءات إدارية وطنية متخصصة.
وكما كان لسلطنة عُمان السبق في انخراط المرأة في السلطة القضائية، أولى الادعاء العام اهتماما بتمكينها، فأصبحت تشغل ما نسبته 26% من العنصر القضائي، و30% من الكادر الإداري، وتبوأت المرأة مناصب إشرافية وقيادية متنوعة.
وعلى صعيد التعاون القضائي والقانوني، وقّع الادعاء العام على عدد من الاتفاقيات مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وعدد من مذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات ذات الصلة. وبانضمام سلطنة عُمان إلى جمعية النواب العموم العرب، انتخب الادعاء العام نائبًا لرئيس جمعية النواب العموم العرب عن منطقة الخليج العربي في عام 2023م.
وخلال استضافة سلطنة عُمان الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم اعتماد وثيقة تعنى بقواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وتسميتها (وثيقة مسقط)، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة.
ويواصل الادعاء العام توفير بيئة قضائية عالية الكفاءة، توطن أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تحقيق العدالة المتوازنة التي تراعي الفاعلية والتبسيط، والحفاظ على ما تحقق من إنـجاز وحظي به من ثقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية