نشر موقع "كوريري بي إل" الإيطالي تقريرا سلّط فيه الضوء على خطط السلطات السورية الطموحة في مجال العملات الرقمية لتعزيز اقتصادها المتدهور.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن سوريا تخطط لتقنين البيتكوين وتحويل الليرة السورية إلى عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوكشين.

وأضاف الموقع أن هذه الخطة تهدف إلى مواجهة التضخم، وجذب الاستثمارات الدولية، وإعادة بناء النظام المالي السوري على أسس مستقرة، مع دعم العملة الرقمية بالذهب والدولار والبيتكوين.




وحسب الموقع، تدرس الإدارة الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع وسقوط نظام الأسد، خطوة مالية جريئة: حيث تعتزم تقنين البيتكوين ورقمنة الليرة السورية كجزء من خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

وقد اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، هذه الخطوة لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

خطة طموحة
أوضح الموقع أن الفكرة أصبحت تُعرف باسم "سياسة البيتكوين في سوريا"، وهي وسيلة لاعتماد نظام مالي أكثر موثوقية، في أعقاب سنوات من الحرب والصعوبات التي واجهتها البلاد بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وتسلط هذه المقترحات الضوء على الفوائد المحتملة لاستخدام البيتكوين لإنشاء هيكل مالي لا مركزي، مما يوفر للسوريين بديلاً عن العملة الوطنية المتدهورة.

وتقترح الخطة إعادة بناء النظام المالي السوري من خلال رقمنة الليرة السورية باعتماد تقنية البلوكشين، على أن تكون هذه العملة الرقمية مدعومة بالبيتكوين والذهب والدولار الأمريكي بهدف توفير الاستقرار.

وتشجع الخطة أيضًا على استخدام الموارد الطاقية السورية لتعدين البيتكوين من أجل تعزيز الاقتصاد. ولضمان العدالة والاستدامة، تتضمن المقترحات قواعد صارمة لأنشطة التعدين والتجارة لمنع الاحتكار وحماية البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على الخصوصية والإدارة الذاتية للثروات، مما يضمن للسوريين السيطرة الكاملة على أصولهم الرقمية.

مزايا كبيرة
وأوضح الموقع أن العملات المشفرة موجودة بالفعل في سوريا، رغم أنها غالبًا ما ترتبط باستخدامات مثيرة للجدل. ويُعتقد أن فصائل مثل هيئة تحرير الشام، إحدى أبرز قوى المعارضة، قد استخدمت البيتكوين لتمويل عملياتها.

وتتميز العملات المشفرة، على عكس العملات التقليدية، بأنها غير خاضعة لسيطرة أي سلطة مركزية، مما يجعلها محصنة ضد التضخم الناجم عن السياسات المالية الحكومية.

وأكد التقرير أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن البيتكوين سيقدم للاقتصاد السوري مزايا كبيرة، ومن أبرزها تسهيل التحويلات المالية، وهي شريان حياة أساسي لملايين السوريين الذين يعتمدون على الأموال المرسلة من الخارج.

كما أن هذه الخطوة قد يجذب مستثمرين وشركاء من الخارج، على غرار استراتيجية البيتكوين في السلفادور، مما يعزز النظام المالي في البلاد.



مخاطر محتملة
أضاف الموقع أن الطبيعة اللامركزية للبيتكوين من شأنها أن تساعد سوريا على تجاوز العقوبات الدولية التي حدّت من وصولها إلى الأنظمة المالية العالمية منذ سنوات، وقد اتخذت دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية تدابير مشابهة، حيث لجأت إلى العملات المشفرة لتقليل تأثير العقوبات، كما ناقشت سويسرا إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها الوطنية لتعزيز الابتكار.

ورغم أن هذه النماذج تقدم دروسًا مفيدة لسوريا قبل الدخول رسميا إلى عالم العملات المشفرة، يرى الموقع أن تبني هذا النهج يحمل مخاطر جيوسياسية، وقد يؤدي إلى إجراءات دولية أكثر صرامة تجاه سوريا، ويمكن أن يدعو إلى مزيد من التدقيق من جانب المجتمع الدولي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العملات الرقمية سوريا البيتكوين الاقتصاد سوريا اقتصاد بيتكوين عملات رقمية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المشفرة الموقع أن

إقرأ أيضاً:

بلينكن: ندعم الانتقال لحكومة شاملة في سوريا وخاضعة للمساءلة

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده للانتقال السياسي السلمي نحو "حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة" في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وخلال الاتصال أكد بلينكن مجددا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتقال السياسي السلمي نحو حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة في سوريا.

وذكر بلينكن أن "احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، هو هدف مشترك للمجتمع الدولي".

إلى ذلك دعت الحكومة السورية المؤقتة مرات عدة إلى رفع العقوبات الدولية عنها لتمكينها من النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة الإعمار، مشددة على أن أسباب فرض العقوبات زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جراء الحرب، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وتستمر هذه العقوبات، التي فرضت منذ عقود، في عرقلة الاقتصاد السوري بشكل كبير، مما يؤثر على حياة المواطنين، بدءا من الكهرباء المنقطعة إلى التجارة المتعثرة.

كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطا هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري بسبب الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.

وأوضح تقرير وزارة الكهرباء السورية أن الإنتاج الحالي للكهرباء يلبي أقل من 30 بالمئة من احتياجات البلاد الفعلية، كما تقدّر صادرات النفط في سوريا بحوالي 10 بالمئة فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة السوري للجزيرة نت: سنخفض الجمارك ونوفر السلع ونعتمد الاقتصاد الحر
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بلينكن: ندعم الانتقال لحكومة شاملة في سوريا وخاضعة للمساءلة
  • تقترب من 100 ألف دولار.. خبر مفرح لمتداولي عملة البيتكوين
  • المركزي: منصة حجز العملة الأجنبية ومنظومة الاعتمادات تعمل بكفاءة تامة
  • سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين
  • خمسة أسئلة كبيرة حول الاقتصاد العالمي خلال عام 2025
  • تكساس تتصدر المشهد.. قانون جديد لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين
  • تكساس تتصدر المشهد.. قانون جديد لإنشاء احتياطي إستراتيجي من البيتكوين