هل تلجأ سوريا إلى رقمنة العملة وتقنين البيتكوين لإنعاش الاقتصاد؟

نشر موقع "كوريري بي إل" الإيطالي تقريرا سلّط فيه الضوء على خطط السلطات السورية الطموحة في مجال العملات الرقمية لتعزيز اقتصادها المتدهور.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن سوريا تخطط لتقنين البيتكوين وتحويل الليرة السورية إلى عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوكشين.

وأضاف الموقع أن هذه الخطة تهدف إلى مواجهة التضخم، وجذب الاستثمارات الدولية، وإعادة بناء النظام المالي السوري على أسس مستقرة، مع دعم العملة الرقمية بالذهب والدولار والبيتكوين.

وحسب الموقع، تدرس الإدارة الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع وسقوط نظام الأسد، خطوة مالية جريئة: حيث تعتزم تقنين البيتكوين ورقمنة الليرة السورية كجزء من خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

وقد اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، هذه الخطوة لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

خطة طموحة
أوضح الموقع أن الفكرة أصبحت تُعرف باسم "سياسة البيتكوين في سوريا"، وهي وسيلة لاعتماد نظام مالي أكثر موثوقية، في أعقاب سنوات من الحرب والصعوبات التي واجهتها البلاد بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وتسلط هذه المقترحات الضوء على الفوائد المحتملة لاستخدام البيتكوين لإنشاء هيكل مالي لا مركزي، مما يوفر للسوريين بديلاً عن العملة الوطنية المتدهورة.

وتقترح الخطة إعادة بناء النظام المالي السوري من خلال رقمنة الليرة السورية باعتماد تقنية البلوكشين، على أن تكون هذه العملة الرقمية مدعومة بالبيتكوين والذهب والدولار الأمريكي بهدف توفير الاستقرار.

وتشجع الخطة أيضًا على استخدام الموارد الطاقية السورية لتعدين البيتكوين من أجل تعزيز الاقتصاد. ولضمان العدالة والاستدامة، تتضمن المقترحات قواعد صارمة لأنشطة التعدين والتجارة لمنع الاحتكار وحماية البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على الخصوصية والإدارة الذاتية للثروات، مما يضمن للسوريين السيطرة الكاملة على أصولهم الرقمية.

مزايا كبيرة
وأوضح الموقع أن العملات المشفرة موجودة بالفعل في سوريا، رغم أنها غالبًا ما ترتبط باستخدامات مثيرة للجدل. ويُعتقد أن فصائل مثل هيئة تحرير الشام، إحدى أبرز قوى المعارضة، قد استخدمت البيتكوين لتمويل عملياتها.

وتتميز العملات المشفرة، على عكس العملات التقليدية، بأنها غير خاضعة لسيطرة أي سلطة مركزية، مما يجعلها محصنة ضد التضخم الناجم عن السياسات المالية الحكومية.

وأكد التقرير أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن البيتكوين سيقدم للاقتصاد السوري مزايا كبيرة، ومن أبرزها تسهيل التحويلات المالية، وهي شريان حياة أساسي لملايين السوريين الذين يعتمدون على الأموال المرسلة من الخارج.

كما أن هذه الخطوة قد يجذب مستثمرين وشركاء من الخارج، على غرار استراتيجية البيتكوين في السلفادور، مما يعزز النظام المالي في البلاد.

مخاطر محتملة
أضاف الموقع أن الطبيعة اللامركزية للبيتكوين من شأنها أن تساعد سوريا على تجاوز العقوبات الدولية التي حدّت من وصولها إلى الأنظمة المالية العالمية منذ سنوات، وقد اتخذت دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية تدابير مشابهة، حيث لجأت إلى العملات المشفرة لتقليل تأثير العقوبات، كما ناقشت سويسرا إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها الوطنية لتعزيز الابتكار.

ورغم أن هذه النماذج تقدم دروسًا مفيدة لسوريا قبل الدخول رسميا إلى عالم العملات المشفرة، يرى الموقع أن تبني هذا النهج يحمل مخاطر جيوسياسية، وقد يؤدي إلى إجراءات دولية أكثر صرامة تجاه سوريا، ويمكن أن يدعو إلى مزيد من التدقيق من جانب المجتمع الدولي.

المصدر: عربي21