حصول المعهد القومي للأورام علي تجديد الإعتماد الدولي لكل من معملي الخلايا الوراثية والمناعة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول المعهد القومي للأورام علي تجديد الإعتماد الدولي لكل من معمل الخلايا الوراثية ( Cytogenetics)، ومعمل المناعة (Immunology) بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفائهم كافة الشروط والمعايير المطابقة للمواصفة الدولية ISO 15189:2022 الخاصة بالمعامل الطبية، بما يؤكد ريادة المعهد ومستشفياته في مجال الأورام مصريا وإقليميًا، وبما يتسق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حصول المعهد القومي للأورام على تجديد الإعتماد الدولي لمعملي الخلايا الوراثية، والمناعة، تم من قبل المجلس الوطنى للإعتماد (EGAC)، والمنظمة الدولية لإعتماد المعامل (ILAC)، وهو ما يؤكد تطبيق المعهد القومي للأورام أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين عليه باستخدام أحدث الاجهزه والتقنيات المعمليه، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والعمل على التطوير والتحسين المستمر لرفع مستوى الأداء.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن حصول مختلف كليات الجامعة، ومعاهدها وإداراتها، على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة، مشيرًا إلى حرص الجامعة علي دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن تجديد الإعتماد الدولي لمعمل الخلايا الوراثية، ومعمل المناعة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمعهد للمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية، وذلك فى إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمى يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقى بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة فى مصر، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.
جدير بالذكر، أن تجديد الاعتماد الدولى لمعملي الخلايا الوراثية والمناعة لمدة ثلاث سنوات جاء تتويجًا للجهود المستمرة المبذولة من قبل فريق العمل المتميز بالمعهد القومي للأورام تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد، والدكتورة داليا قدرى مدير مستشفيات المعهد، والدكتورة داليا نجم الدين مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة ناهد عبد الوهاب رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وقيادة الدكتورة منى شفيق العشرى مدير معمل الخلايا الوراثية ونائب مدير وحدة ضمان الجودة للمعامل الطبية بالمعهد، والدكتورة ايناس رضوان مدير معمل المناعة، والدكتورة غادة السيد مدير الجودة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.
كما تجدر الإشارة إلى أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد أو تجديد الاعتماد القومي للجودة، وتحسين جودة الأداء الإداري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة.لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعهد القومي للأورام تطوير العملية التعليمية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة المعامل الطبية المعهد القومی للأورام تجدید الإعتماد الدولی الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس ، و أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
واكدت أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف .. وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منھا المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة (SOPs) لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى. َ
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.. كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل. ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل.. ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم.. ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمى عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، والأستاذة نياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت الأستاذة أمل عبد المنعم زيارتها دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات