إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 24 مليار جنيه في 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 3 ملايين و934 ألفًا و336 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 24 مليارًا و210 ملايين و719 ألف جنيه، وذلك خلال العام 2024،ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و344 ألفًا و603 مواطنين،مشيرًا إلى أن القرارات شملت مجموعة من التخصصات الطبية، منها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
قال عبد الغفار إن عدد المواطنين الذين تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 7,545 شخصًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى، على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة ودون تحميل المرضى أي عناء.
ذكر عبد الغفار أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، وذلك بهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة يجب عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتهم تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، بالإضافة إلى التقارير والفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحميل المريض أي مشقة.
أشار زيدان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد ذلك، يتم إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة،ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة أن لا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار إلى إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي، باستخدام الرقم القومي:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج على نفقة الدولة وزارة الصحة نفقة الدولة السيسي الرعاية الصحية الشاملة العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف