القومي للمرأة ينظم لقاء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين السيدات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة لقاء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات الحكومية، بحضور الدكتورة نسرين بغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، ورؤساء وممثلي وحدات تكافؤ الفرص وممثلي الادارات الاستراتيجية والهيئات الحكومية.
افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء موضحه أن الهدف منه هو مناقشة آليات وسبل استمرار دعم وتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية، وتم مناقشه التحديات التى تواجه الوحدات وآليات التغلب عليها، موضحة أن المجلس يدعم عمل الوحدات منذ انشاؤها فى عام ٢٠٠٢ لتقوم بدورها فى دعم المرأة العاملة ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار فى كافه المجالات الى جانب تسليط الضوء على الممارسات الجيدة خاصة بعد اطلاق الدولة جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، هذا الى جانب دور الوحدات بالتعاون مع المجلس فى رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا المرأة وآليات توفير الحماية والوقاية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
فيما قامت الدكتورة شيماء نعيم بتقديم عرض حول دور الوحدات في تنفيذ محاور الاستراتيجية ، تضمن رؤية واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص، وتدخلات برنامج عمل الحكومة المصرية 2024- 2027، وذلك بما يدعم المرأة ،حيث تترجم الوحدات تلك الأهداف الى برامج وأنشطة ضمن خطط الجهات .
وانتهى اللقاء إلى عدد من التوصيات والمقترحات من أجل تمكين المرأة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية وحدات تكافؤ الفرص القومي للمرأة تمكين المرأة المزيد وحدات تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار