بنسعيد..مارس 2025، نهاية الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر في المغرب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، وذلك بعد تفعيل المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة قضايا الإعلام، أبرز الوزير أن الدعم الحكومي كان يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا المجال.
وأشار بنسعيد إلى أن المرسوم الجديد يتضمن شروطًا جديدة للاستفادة من الدعم، منها فرض تشغيل أربعة صحافيين مهنيين على الأقل في المطبوعات الدورية الجهوية اليومية. هذا الشرط يهدف إلى تعزيز عدد الصحافيين في القطاع ودعم الصحافة المتخصصة على المستوى الجهوي. كما دعا الوزير إلى إحداث أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية، من أجل تعزيز حضورها وتقويتها في مختلف المناطق.
وأضاف الوزير أن آليات تنفيذ الدعم ستتم عبر توقيع عقود-برامج مع المقاولات الصحفية، مشددًا على أن الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل داخل القطاع، وليس العكس.
وفيما يخص الدعم المالي المخصص لقطاع الصحافة في 2024، أوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 325 مليون درهم لتغطية كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضرائب على الدخل، مشيرًا إلى أن الدعم بدأ منذ عام 2020، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19”.
وفي تفاصيل الدعم الجزافي، تم تخصيص 35 مليون درهم في 2024، بينما تم تقديم دعم قدره 1.4 مليون درهم للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية. وبالنسبة للطباعة والتوزيع، حصل قطاع الطباعة على 9 ملايين درهم في 2024، في حين لم يتلق قطاع التوزيع أي دعم بسبب الجدل القائم حول نموذج الأعمال المرتبط به.
كما تم التطرق إلى ملف الإعلام السمعي البصري، حيث أكد الوزير على تقدم أشواط مهمة في إنشاء “القطب السمعي البصري العمومي الموحد” (هولدينغ) الذي يهدف إلى تحسين إدارة الشركات الوطنية للإنتاج المشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع في البرامج المقدمة للجمهور.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأجور الإعلام الإنتاج المشترك التوزيع الجائحة الدعم الاستثنائي
إقرأ أيضاً:
ما قصة البوريك الذي اشتراه إمام أوغلو بـ141 مليون ليرة؟
أثارت مناقصات نفذتها بلدية إسطنبول الكبرى موجة من الجدل في الشارع التركي، وسط تساؤلات عن طريقة استخدام المال العام وشبهات فساد تلاحق بعض المسؤولين.
94.8 مليون ليرة لمحل صغير في موش
كشفت تقارير عن منح بلدية إسطنبول مناقصة بقيمة 94.8 مليون ليرة تركية لشراء حلويات شرقية، إلى محل بسيط يقع في أحد أحياء مدينة موش. وقد نُظّمت هذه المناقصة بصفة “عاجلة”، ما زاد من علامات الاستفهام حول خلفياتها.
اللافت أن توقيت المناقصة جاء قبل أيام من بدء تحقيقات تتعلق بشبهات فساد ورشوة تشمل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وعددًا من المسؤولين، مما فتح الباب أمام مزيد من الانتقادات.
اقرأ أيضامن سيكون الرئيس في تركيا؟ استطلاع يكشف عن مفاجآت في ترتيب…
الإثنين 07 أبريل 2025ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهة المستفيدة من المناقصة، في حين تتواصل التفاعلات السياسية والقانونية المرتبطة بالقضية.