4 سنوات حبسا لصاحبة ورشة خياطة عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد بالحراش
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابعت محكمة الحراش صاحبة ورشة خياطة مختصة في تصميم البدلات الرسمية للحراش وأعوان الرقابة بالشركات الأمنية الخاصة بالكاليتوس. بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وذلك بعد إيهام ضحيتين بتمويل ورشتها مقابل الحصول على أرباح في صفقات تجارية للخياطة لورشتها مع مختلف شركات الحراسة الخاصة.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024، حين تقدم تاجر بشكوى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش.
حيث سلمها مبلغ 4 ملايير سنتيم، على أن تعيد له المبلغ بالإضافة إلى الارباح. غير أنه هاته الاخيرة، منحته مقابل ذلك شيكا تبين خلال محاولة صرفه أنه بدون رصيد. مؤكدا أنه وقع ضحية نصب واحتيال. كما اتهمها شخص آخر وهو عامل بورشتها بتسليمه شيكا بقيمة ملياري سنتيم. على سبيل الضمان. وبناءً على ذلك تم توجيه لها تهمة إصدار شيكين من دون رصيد مع النصب والاحتيال.
المتهمة وخلال المحاكمة، فندت كل ما جاء،ضدها من اتهامات وأكدت أن الضحية الأول منحها مبلغ 400 مليون سنتيم من أجل استغلالها في شراء الأقمشة المطلوبة لانجاز مشروع خياطة بدلات رسمية لأعوان الرقابة لشركة حراسة خاصة، وانها منحته صكا بنكيا على بياض على أساس الضمان وأنه وبسبب تأخر تحصيلها للارباح بسبب جائحة كورونا، قام بتحرير مبلغ 4 ملايير سنتيم على الشيك ومتابعتها قضائيا بموجبه.
كما أكدت أن الشيك الثاني محل المتابعة لا علاقة لها به و أنها تعرضت لسرقة دفتر شيكاتها، حيث تم استغلاله ومتابعتها قضائيا به وطالبت على لسان دفاعها بإفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة.
فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قاد سيارة فتاة.. فسقط في ثلاث تهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 25 ألف درهم لفتاة، بعدما أتلف مركبتها خلال قيادتها تحت تأثير المخدرات والكحول.
وفي تفاصيل القضية، أقامت فتاة دعوى طالب فيها شخص بدفع 45 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه استعار سيارتها، وتسبب بإتلافها وشطبها بعدما قادها وهو مخموراً وتحت تأثير المخدرات.وأُدين المدعى عليه جزائياً بثلاث تهم، وهي تعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر والكحول، وإتلاف مركبة المدعية بعدما خالف قواعد السير والمرور مما أدى لوقوع الحادث.
وقضت محكمة نيابة مرور أبوظبي، بمعاقبة المدعى عليه عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية بالغرامة 20 ألف درهم، وعن تهمة القيادة تحت تأثير المخدر والكحول بالغرامة 9 آلاف درهم، وعن تهمة إتلاف مركبة المدعية بالغرامة 1000 درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادته لمدة 6 أشهر وإلزامه بالرسوم القضائية.
فيما حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المدعى عليه عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي والقضاء ببراءته، وتأييده فيما قضى به عن باقي التهم.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان