وزير الخارجية: الخيار الاستراتيجي لصنعاء هو السلام العادل والدائم
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن الخيار الاستراتيجي لصنعاء هو السلام العادل والدائم الذي لا يؤسس لحروب داخلية، مشيرًا بهذا الخصوص إلى تميز صنعاء بوحدة الموقف والهدف، غير الطرف الآخر متعدد الاتجاهات والانتماءات والولاءات للخارج.
وأوضح أنه كان قد حصل إنجاز في المضي بعملية السلام حين تم التوافق مع الرياض على خارطة الطريق والذي أعلن عنها المبعوث الأممي قبل أن توجه واشنطن النظام السعودي بإيقاف المضي فيها حين أعلنت أنه لا سلام ولا مرتبات في اليمن، إلا بإنهاء العمليات اليمنية المساندة لغزة، كأحد أشكال العقاب لصنعاء على موقفها الإنساني والأخلاقي والديني الداعم والمساند لغزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وجدّد وزير الخارجية استعداد حكومة التغيير والبناء التوقيع على المرحلة الأولى من الخارطة، موجها سؤاله للمبعوث الأممي "عن موقف الأمم المتحدة بهذا الخصوص؟".
وشدد على أنه لا وجه للربط بين عملية السلام في اليمن وعملياته المساندة لغزة، موضحاً أن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وضع معادلة بسيطة وعادلة وأقل كلفة مضمونها إنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة مقابل إنهاء العمليات الداعمة لغزة، إلا أن واشنطن لا يهمها غير مصالح الكيان الصهيوني والدفاع عنه، دون اكتراث لأي قضايا انسانية في ظل عجز أممي فاضح.
وتطرق الوزير عامر، إلى أنه في الوقت الذي يدعو المبعوث الخاص والأمم المتحدة إلى أهمية خفض التصعيد والمضي في عملية السلام، تقوم الرياض وأبوظبي بنشاط محموم لتسعير الحرب من خلال اجتماعات متواصلة لأدواتهما في الداخل للتجهيز لحرب شاملة في نفس الوقت تشدد قبضتها على المحافظات التي تحتلها.
كما أكد أنه من البلاهة استنساخ التجربة السورية في اليمن ومن حل محاولة فرض الحصار الاقتصادي على البنوك التجارية بثلاث خطابات سيحل غيرها.
بدوره أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، غروندبرغ، أن الأمم المتحدة ملتزمة بالاستمرار في بذل المساعي الحميدة للوصول للسلام في اليمن، وأن الجهود لن تتوقف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وفي تصريحات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الاعلام، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.