بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية لإطلاق محفظة المسؤولية الاجتماعية التمويلية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وقع بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الإنماء اتفاقية تعاون لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 5 ملايين ريال، ضمن برنامج مصرف الإنماء للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية “أمد”، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومستدام.
وتقوم مجالات التعاون بين الطرفين على إقامة شراكة إستراتيجية في مبادرة “ريادي أمد”، حيث ستُدار المحفظة من قبل بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستدام، مع توجيهها لدعم أصحاب الأفكار الريادية ورواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف القطاعات الواعدة، سعيًا نحو تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والازدهار، مع توفير بيئة محفزة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنعكس آثار الاتفاقية على تحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المنظومة الاقتصادية ويدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًالمملكةدعت لأخذ الحيطة والحذر.. “الدفاع المدني”: أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من غد حتى الأربعاء المقبل
كما توفر الاتفاقية الدعم اللازم لرواد الأعمال في المراحل الأولية من مشاريعهم، عبر برنامج متكامل يشمل التوجيه والإرشاد واكتساب الخبرات، مما يعزز من فرص استقرارهم المالي وتمكينهم الاقتصادي, إضافة إلى ذلك، ستسهم الاتفاقية في تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية مستدامة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي, أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصرف الإنماء تأتي لتمكين رواد الأعمال من تحقيق تطلعاتهم والمساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني, مبينًا أن هذه المحفظة التمويلية تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة داعمة ومتكاملة لرواد الأعمال، بما يتيح لهم بناء مشاريع مستدامة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة”.
وتمثل هذه الاتفاقية نموذجًا للتعاون بين الكيانات المصرفية الوطنية لتعزيز الابتكار والاستدامة الاقتصادية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم ريادة الأعمال وتمكين أصحاب الأفكار الواعدة من تحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان