باكستان تعلن موافقة الإمارات على تمديد أجل سداد 2 مليار دولار تستحق هذا الشهر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، إن الإمارات وافقت على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على بلاده هذا الشهر.
وأضاف شريف أنه التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة خاصة له إلى باكستان، الأحد.
وقال شريف خلال مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "قال في اجتماع معي...
وأضاف شريف: "طلبت من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشروعات استثمارية رئيسية، وسيكون ذلك مفيدا".
وتابع قائلا: "أكد الشيخ محمد أن الإمارات ملتزمة بهذا الاستثمار وأن البلدين تربطهما علاقات أخوية".
وكان الحصول على تمويل خارجي في السابق شرطا أساسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على حزم إنقاذ للدولة التي تواجه أزمة مالية.
ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير المقبل المراجعة التالية لبرنامج قروضه لباكستان والتي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.
ويبلغ حجم اقتصاد باكستان 350 مليار دولار. وتشهد البلاد دورات من النمو والتعثر منذ عقود واحتاجت للحصول على 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بقيمة 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، والتي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
يأتي لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ خمسة مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وواجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية. ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الباكستاني الإمارات باكستان الإمارات قرض المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف