مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية.. ما الذي يجب أن نعرفه عن حصار المجمع الرئاسي في سيول؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
لم تهدأ الأوضاع في كوريا الجنوبية منذ إعلان الرئيس المعزول مرسوما بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي. ورغم أن المرسوم لم ينفذ سوى لبضع ساعات، فقد تصاعدت الأزمة مع تصاعد المعارضة التي تهيمن على البرلمان، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول.
قررت محكمة منطقة سيول الغربية في كوريا الجنوبية إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أكد محققون في بيان اليوم الثلاثاء.
وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ، أمس الاثنين، في بيان إن صلاحية مذكرة الاعتقال تنتهي اليوم، وأضاف أنه يخطط لطلب تمديدها من المحكمة، الأمر الذي يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام.
ورغم هذه التطورات، يرفض الرئيس المغادرة من المجمع الرئاسي. فما الذي يحدث في سيول؟
اندلعت مناوشات في نهاية الأسبوع الماضي بعدما منع مئات الحراس محققي هيئة مكافحة الفساد والشرطة من دخول المجمع الرئاسي، حيث يقيم الرئيس المعزول يون سوك يول منذ أسابيع. هذا التصعيد أدى إلى زيادة التوتر بين القوات الحكومية المنتشرة خارج المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية.
آخر التطوراتتناقش الشرطة ووكالة مكافحة الفساد اتخاذ تدابير أقوى لاحتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد فشل العشرات من المحققين في اعتقاله الأسبوع الماضي، حيث خاضوا مواجهة مع جهاز الأمن الخاص به لمدة خمس ساعات. لم يتمكن المحققون من اعتقاله بسبب الحواجز الأمنية التي شملت نحو 10 مركبات وحوالي 200 فرد من قوات الأمن الرئاسي.
وقد صدرت أوامر من المحكمة لاحتجاز يون وتفتيش مسكنه، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الأوامر يوم الاثنين، لكن هيئة مكافحة الفساد طلبت مذكرة جديدة لتمديد فترة احتجاز يون.
وفي المقابل، تقدم محامو يون بشكاوى ضد المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد، أوه دونغ وون، و6 آخرين من ضباط مكافحة الفساد والشرطة، بتهم تدبير محاولة اعتقاله يوم الجمعة، التي يعتبرها محاموه غير قانونية.
رفض يون المثول للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية، ووصف استيلاءه على السلطة بأنه كان ضروريًا لمكافحة المعارضة، وتعهد "بالقتال حتى النهاية" ضد أي محاولة للإطاحة به.
خلفية عما يجريجاء خبر إعلان يون الأحكام العرفية، وأمره إرسال قوات لمحاصرة البرلمان بمثابة القنبلة السياسية في كوريا الجنوبية. إلا أن البرلمان تمكن من كبح جماح يون خلال ساعات من إعلان قراره.
وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت البرلمان على عزله في 14 ديسمبر الماضي، حيث وجه له الاتهام بالتمرد. ومنذ ذلك الحين، بدأت المحكمة الدستورية دراسة ما إذا كانت ستعزل يون رسميًا من منصبه أم ستعيده إليه.
تعاني الكوريتان من الانقسام في عدة ملفات وأبرزها السياسية. ويعزى ذلك إلى الحرب العالمية الثانية، عندما قسمت أمريكا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت شبه الجزيرة الكورية بينهما. وبالتالي ظلت الكوريتان محصورتين بين قوى عظمى لآلاف السنين، ويشمل ذلك الصين وروسيا واليابان والولايات المتحدة.
Relatedبعد أقل من أسبوعين على استلام مهامه.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس المؤقت هان داك سوعزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرارمن كان بيته من زجاج.. كوريا الشمالية "الشمولية" تحتفي بديمقراطية قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية!في أواخر الثمانينيات، وصلت الديموقراطية إلى كوريا الجنوبية بعد أن حكمها الدكتاتوريين. وعانى الرؤساء في سيول اضطرابات، وسُجن العديد منهم بتهمة الفساد بعد تركهم مناصبهم.
ففي عام 2016 مثلا، احتج الملايين ضد الرئيسة المحافظة بارك كون هي، التي أصبحت فيما بعد أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تُرغم على ترك منصبها منذ أن تحولت كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية. وكانت بارك تقضي عقوبة سجن طويلة بتهمة الرشوة وجرائم أخرى، قبل الإفراج عنها في عام 2021.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوريا الجنوبية: رجال الإطفاء يتصدون لحريق في مبنى تجاري في سيونغنام محققون يواصلون البحث في حطام طائرة "جيجو إير" بعد تحطمها في كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون أحكام عرفيةبرلمانشرطةعزلمعارضةكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا فرنسا إسرائيل اليابان واشنطن حرية الصحافة روسيا فرنسا إسرائيل اليابان واشنطن حرية الصحافة أحكام عرفية برلمان شرطة عزل معارضة كوريا الجنوبية روسيا فرنسا إسرائيل اليابان غزة نعي دونالد ترامب حرية الصحافة ضحايا واشنطن كوريا الشمالية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعزول یون سوک یول الرئیس المعزول یون فی کوریا الجنوبیة المجمع الرئاسی مکافحة الفساد یعرض الآن Next الرئاسی فی فی سیول
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.