الين الياباني يصل لأدنى مستوى منذ يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
طوكيو- العُمانية
هبط سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف اليوم إلى أقل مستوياته منذ يوليو الماضي؛ ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسة في العالم.
وعزا محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، إضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسة في اليابان.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز: "أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني أو ما يعرف باسم "إن.
وتراجع الين بنحو 0.1 بالمائة إلى 157.73 ين لكل دولار بعد أن كانت 0.5 بالمائة مسجلا 158.4 ين لكل دولار في بداية التعاملات.
وقال أكيرا موروجا كبير محللي الأسواق في أوزورا بنك: "ندخل العام الجديد ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب ’إن.آي.إس. ايه. ايه. ايه‘ بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسة تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه أخيرا".
وفي 19 ديسمبر الماضي أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسة عند مستواه الحالي دون تغيير في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.
وصوّت أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ حوالي 0.25 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
يُشار إلى أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 بالمائة في يوليو الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة