الين الياباني يصل لأدنى مستوى منذ يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
طوكيو- العُمانية
هبط سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف اليوم إلى أقل مستوياته منذ يوليو الماضي؛ ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسة في العالم.
وعزا محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، إضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسة في اليابان.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز: "أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني أو ما يعرف باسم "إن.
وتراجع الين بنحو 0.1 بالمائة إلى 157.73 ين لكل دولار بعد أن كانت 0.5 بالمائة مسجلا 158.4 ين لكل دولار في بداية التعاملات.
وقال أكيرا موروجا كبير محللي الأسواق في أوزورا بنك: "ندخل العام الجديد ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب ’إن.آي.إس. ايه. ايه. ايه‘ بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسة تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه أخيرا".
وفي 19 ديسمبر الماضي أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسة عند مستواه الحالي دون تغيير في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.
وصوّت أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ حوالي 0.25 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
يُشار إلى أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 بالمائة في يوليو الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء فائض سيولة بالجهاز المصرفي في إطار عمليات السوق المفتوحة، بقيمة 1.145 تريليون جنيه.
وذكرت بيانات نشرها البنك المركزي أن فائض السيولة جاء من 27 بنكا عامل في مصر، وذلك للربط في الوديعة بمعدل فائدة ثابت 27.75%، لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاق الأموال في 14/1/2025.
يعد فائض السيولة الذي سحبة البنك المركزي من البنوك في مصر اليوم هو الأكبر منذ إعلانه الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في 26 ديسمبر الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وسط ترجح باقتراب أول موعد لتيسير السياسة النقدية في البلاد، بعدما ارتفعت لـ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتخدم عطاءات السوق المفتوحة نوايا البنك المركزي المصري باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية للحفاظ على معدل السيولة المتاحة بالبنوك ما يخدم معه الانكشاف المعرض لمعدلات التضخم، والتي سجلت 23.7% و25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
كشف البنك المركزي في آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن معدلات التضخم المستهدفة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
اقرأ أيضاً%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان