في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات الطلاق حكم قضائي دعوى طلاق للضرر رفع دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
معاناة الأمهات المعيلات واحدة حتى وإن اختلفت الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية، فما أن يظهر شبح الطلاق داخل الأسرة تمر جميع الأمهات بنفس المحنة، ليتخلف الآباء عن تحمل مسئولية الأبناء، وتبدأ دوامة تبادل الاتهامات المتبادلة، لتتحول الأعياد والعطل لموسم للخلافات الزوجية التى تنشب في كل وقت ودون سابق إنذار وخصوصا بسبب مصروفات الأبناء من ترفيه وملبس ومأكل وخلافه من نفقات بأنواعها.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة الملبس الخاصة بالأعياد والإجراءات التي تخذها الزوجة حال رفض الزوج السداد.
- "قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
- وتعتبر النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله .
- أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادى وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
- حال حصل الطلاق وتم الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
- تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
- اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، و المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون