بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية لإطلاق محفظة المسؤولية الاجتماعية التمويلية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وقع بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الإنماء اتفاقية تعاون لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 5 ملايين ريال، ضمن برنامج مصرف الإنماء للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية “أمد”، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومستدام.
وتقوم مجالات التعاون بين الطرفين على إقامة شراكة إستراتيجية في مبادرة “ريادي أمد”، حيث ستُدار المحفظة من قبل بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستدام، مع توجيهها لدعم أصحاب الأفكار الريادية ورواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف القطاعات الواعدة، سعيًا نحو تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والازدهار، مع توفير بيئة محفزة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنعكس آثار الاتفاقية على تحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المنظومة الاقتصادية ويدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة. كما توفر الاتفاقية الدعم اللازم لرواد الأعمال في المراحل الأولية من مشاريعهم، عبر برنامج متكامل يشمل التوجيه والإرشاد واكتساب الخبرات، مما يعزز من فرص استقرارهم المالي وتمكينهم الاقتصادي, إضافة إلى ذلك، ستسهم الاتفاقية في تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية مستدامة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان