الإثنين.. افتتاح "المختبر الوطني للمحتوى المحلي" لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الوطنية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
◄ المعمري: المختبر يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مسقط- الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الإثنين المقبل، المختبر الوطني للمحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وبحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، إن المختبر الوطني يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وهو أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن المختبر سيساهم في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها، مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
ويسعى المختبر الوطني للمحتوى المحلي لتحقيق التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: "نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة، مع تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعات المستهدفة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
اللامي: 125 مشروعاً دوائياً جديداً قيد الموافقات لتعزيز الإنتاج الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، ارتفاع عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق إلى 32، واستمرار الإجراءات لـ 125 مشروع دوائي آخر قيد الموافقات، فيما أشار إلى تسجيل أصناف جديدة من أدوية السرطان والسكري والضغط لتعزيز الأمن الدوائي.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قطاع الصناعات الدوائية في العراق يشهد نمواً متسارعاً، حيث يعمل حالياً 32 مصنعاً دوائياً بالطاقة القصوى حالياً، مقارنةً بـ 22 مصنعاً كان يعمل بطاقات إنتاجية متدنية قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وأضاف "كما أن هناك 18 مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء، وقد وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى 95%، فضلاً عن وجود 125 طلباً قيد استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المحافظات تعزز الإنتاج الوطني".
وتابع "كما تم تسجيل 677 تركيبة دوائية جديدة منذ بدء برنامج توطين الصناعات الدوائية الذي تبنته الحكومة".
وبيّن أنه "من بين الأدوية المسجلة حديثاً 42 نوعاً من المضادات الحيوية، تغطي كافة الأنواع والأشكال الصيدلانية المطلوبة، و 34 نوعاً من أدوية علاج ضغط الدم، و 29 نوعاً جديداً من أدوية مرض السكري، إضافةً إلى 24 نوعاً من أدوية معالجة السرطان وأمراض الدم".
ولفت اللامي إلى أن "المصانع الوطنية تجهز الأدوية بموجب المناقصات السنوية التي تعلنها وزارة الصحة، لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية، وتشمل الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، إضافة إلى أدوية معالجة أمراض الدم والسرطان التي يتم تجهيزها حصراً لوزارة الصحة، ويتم أيضاً تزويد المذاخر والصيدليات بالأدوية المنتجة محلياً، لتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية".
وأكد أن "الحكومة مستمرة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، لما لها من دور كبير في تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية