الإثنين.. افتتاح "المختبر الوطني للمحتوى المحلي" لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الوطنية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
◄ المعمري: المختبر يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مسقط- الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الإثنين المقبل، المختبر الوطني للمحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وبحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، إن المختبر الوطني يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وهو أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن المختبر سيساهم في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها، مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
ويسعى المختبر الوطني للمحتوى المحلي لتحقيق التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: "نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة، مع تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعات المستهدفة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
أكبر الشركات الجهوية المتعددة الخدمات تعلن استثمار 200 مليار سنتيم لتعزيز البنية التحتية
أعلن المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، يوسف التازي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الشركة تعتزم استثمار أزيد من 2 مليار درهم بإقليم النواصر، وذلك لتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأوضح التازي، خلال لقاء تواصلي مع السلطات المحلية والجماعات الترابية تحت شعار « مقاربة تشاركية مكثفة لمواجهة تحديات التنمية في الجهة والاستجابة لتطلعات المواطنين »، أن هذا البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستستفيد منه مختلف الجماعات التابعة لإقليم النواصر، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن « الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات خصصت استثمارات مهمة لأنشطتها، مما يؤكد التزامها بتقديم خدمات ذات جودة لأزيد من 7 ملايين شخص ».
وأشار التازي إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تساهم في تحسين إطار عيش السكان ورفع تحديات التنمية المستدامة، خاصة من خلال التدبير الفعال للموارد الطبيعية والحد من التلوث. وهكذا، تم إحداث 12 مديرية على مستوى العمالات والأقاليم لتغطية كامل تراب الجهة وتكييف خدمة الزبناء، مما يوفر علاقة قرب مع المواطنين.
من جهة أخرى، ذكر بأن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة لعرض برنامج استثمارات الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الإقليم في قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والإنارة العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار مسؤولو الشركة الجهوية إلى أن هناك استثمارات أخرى مهمة مرتقبة خلال الثلاثين سنة القادمة، في إطار مدة انتداب الشركة.
ويتوزع هذا المخطط الاستثماري، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 60 مليار درهم، على ثلاثة أنشطة رئيسية: الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المسؤولون على أهمية المشاريع المهيكلة، التي تشكل جزءا أساسيا من الإجراءات المزمع تنفيذها لتحسين البنية التحتية المحلية.
كما أبرزوا أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواكب انشغالات ومقترحات مختلف الجماعات، وتلتزم بالاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، واحترام أهداف الجودة والخدمة والقرب.
ويندرج تحسين فعالية الخدمات في جهة الدار البيضاء-سطات في صلب هذه المقاربة، حيث سيتم تنفيذ استثمارات مهمة لمواجهة تحديات الولوج إلى الخدمات والتنمية المستدامة.
وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، ورؤساء الجماعات، انطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تنظمها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون من أجل تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة العمومية، مع تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.