الإثنين.. افتتاح "المختبر الوطني للمحتوى المحلي" لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الوطنية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
◄ المعمري: المختبر يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مسقط- الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الإثنين المقبل، المختبر الوطني للمحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وبحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، إن المختبر الوطني يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وهو أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن المختبر سيساهم في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها، مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
ويسعى المختبر الوطني للمحتوى المحلي لتحقيق التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: "نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة، مع تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعات المستهدفة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة لتعزيز اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والاقتصاد، والثقافة، ومجلس الإمارات للإعلام، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم، بحضور آمنة آل صالح المدير التنفيذي لقطاع التقييم والمناهج بالإنابة، مناقشة مناهج اللغة العربية ومدى تناسبها مع احتياجات الطلاب وقدراتهم المختلفة في النحو والبلاغة والصرف، ومساهمة المناهج في بناء المهارات اللغوية لتحسين نتائج الطلبة ضمن الاختبارات الوطنية والدولية، وآلية الوزارة للربط بين مراحل التعليم العام والعالي، وتوحيد الجهود في «المدرسة الإماراتية» لضمان استمرارية تعزيز اللغة العربية منذ الطفولة المبكرة وحتى الجامعة. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة للمعلمين لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية، والبرامج التأهيلية المستمرة، ومدى استعداد المعلمين والمتخصصين لتطبيق أدوات التقييم الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وجرى خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الاقتصاد، بحضور الدكتورة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية، مناقشة السياسات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم محتوى أو خدمات باللغة العربية، والتحديات التي تواجه انتشار اللغة العربية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة الوعي بأهمية استخدام اللغة العربية في كافة جوانب إدارة الأعمال.
كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق متطلبات اللغة العربية، وخطط وزارة الاقتصاد لتوفير منصات وخدمات رقمية باللغة العربية.
وناقشت اللجنة بحضور شذى أمين الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، المنظومة التشريعية لتعزيز اللغة العربية، والمشاريع والاستراتيجيات الموجهة لدعم قطاع الترجمة في الدولة.
كما ناقشت اللجنة، المبادرات والمشاريع التي نفذتها وزارة الثقافة في مجال الموسوعات العربية المتخصصة، والتحديات التي تواجهها في مشاريع الموسوعات العربية الموثوقة والمتخصصة.
وناقشت اللجنة بحضور ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، منظومة التشريعات والقرارات الخاصة بتعزيز تواجد اللغة العربية في وسائل الإعلام، والسياسات الإعلامية التي يشرف عليها المجلس لضمان تعزيز مكانة اللغة العربية وإبراز الهوية الوطنية.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد، المبادرات والمشاريع التي نفذها المكتب لتعزيز حضور المحتوى الرقمي العربي في الفضاء التقني.
اقتصاد المعرفة
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس الاثنين، مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة : خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان